كتب: كريم همام
تواصل الحكومة المصرية جهودها الرامية لدعم القطاع الصناعي، حيث أطلقت حزمة جديدة من المزايا المخصصة للمشروعات الصناعية. ويأتي ذلك في إطار القرار رقم 107 لسنة 2026، الذي أصدره وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، والذي يهدف إلى تمديد العمل بالتسهيلات المتاحة للمشروعات التي تجاوزت المواعيد الزمنية المقررة.
أهداف القرار الجديد
يهدف القرار الجديد إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وزيادة الاستفادة من الأصول الإنتاجية. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي ومساندة المصانع التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
المهلات الجديدة للمشروعات
تضمن القرار منح مهلة إضافية للمشروعات التي أتمت 75% من رخصة البناء، حيث ستحصل على تمديد لمدة 6 أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير. كما حدد القرار مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%، في حين ستحصل المشروعات التي لم تتجاوز 50% على مهلة تصل إلى 18 شهرًا.
إعادة التعامل على الأراضي الصناعية
سمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي سحبت ولم يتم تخصيصها لمستثمر آخر. يُستهدف من ذلك الحفاظ على الاستثمارات والاستفادة من الأعمال المنفذة، بدلاً من هدرها. وهذا يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز البيئة الاستثمارية.
آلية التنازل والإيجار
أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن القرار يتضمن تطويرًا لآلية التنازل والإيجار وتغيير النشاط داخل المناطق الصناعية. وفقاً للقواعد الجديدة، لن يسمح بإجراء تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي. كما تم وضع ضوابط صارمة لتغيير النشاط، حيث يجب أن يمر 12 شهرًا على التشغيل الفعلي قبل قبول أي طلبات لتغيير النشاط.
الموافقات البيئية والجدية في النشاط
بموجب القرار، لن تُصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي. يسري القرار من 1 مايو 2026 حتى 31 ديسمبر 2026، حيث يحمل العديد من التيسيرات التي تخفف الأعباء المالية، سواء عبر إعفاءات جزئية أو كاملة.
دعم المستثمرين
في هذا السياق، أكد المهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هذه التيسيرات تأتي كجزء من إصلاحات صناعية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية. وأوضح أن المزايا الجديدة تمثل دعمًا واضحًا للمستثمرين، وخاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيكون له تأثير إيجابي على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.