كتبت: سلمي السقا
تسعى شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة إلى استقرار احتياجاتها من النفط الخام، حيث تأمنت بشكل كافٍ من الإمدادات لفترة تمتد لشهرين مقبلين. ومع إعادة فتح مضيق هرمز الذي يسهل الملاحة التجارية، لا تبدو الشركات الهندية في عجلة من أمرها لاستئناف الشراء من الشرق الأوسط.
الوضع الحالي لشركات التكرير
طالبت شركات من الشرق الأوسط، بما في ذلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المصافي الهندية ببدء استلام الكميات المتفق عليها بموجب عقود التوريد طويلة الأجل. ومع ذلك، لم تلتزم الشركات الهندية حتى الآن باستئناف السحب من هذه الإمدادات، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق.
الأحداث العالمية وتأثيرها على النفط
يتجه الانتباه العالمي نحو مضيق هرمز بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. هذا الاتفاق يسهم في تسهيل حركة العبور التي كانت قد توقفت تقريباً نتيجة النزاع العسكري الأخير. لكن شحنات النفط بدأت تعود تدريجياً إلى الملاحة، رغم تراجع واردات الهند من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013.
التوجه نحو موردين بديلين
سبب هذا الانخفاض هو توجه المصافي الحكومية نحو تعزيز مشترياتها الفورية من موردين بديلين مثل روسيا ودول من أميركا الجنوبية، لتعويض أي نقص ناتج عن الاضطرابات في الخليج العربي. ولم تتخذ الحكومة المركزية في نيودلهي قراراً حتى الآن بشأن موعد استئناف الشحنات من المنطقة.
التحديات المتعلقة بتكاليف الشحن
تواجه شركات التكرير الحكومية تحديات في ترتيب خدمات النقل البحري، مما يزيد من تكلفة الشحن. تستعد المصافي الهندية لتأمين الناقلات وسط ارتفاع تكاليف الشحن، فضلاً عن الشكوك المرتبطة باستدامة وقف إطلاق النار.
المزايا التنافسية للنفط الروسي
تجعل الشحنات منخفضة التكلفة من روسيا، المباعة على أساس التسليم إلى المشتري، أكثر جاذبية في ظل الوضع الحالي. على الرغم من انتهاء العمل بالإعفاءات الأميركية على النفط الروسي، تشير التوقعات إلى أن المصافي الهندية قد تواصل شراء النفط الروسي، خاصة في ظل إيجاد حلول لتجاوز تلك القيود.
أسعار النفط وتأثيرها على السوق
تعتبر الأسعار التنافسية عاملاً مهماً، حيث تُباع الشحنات الروسية بخصومات تتراوح بين دولار ودولارين عن سعر خام “برنت”. في هذا السياق، قامت شركة “إنديان أويل” بطرح مناقصة حديثة لاستئجار ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط خام عملاقة لنقل النفط والغاز من موانئ خلف مضيق هرمز. لكن ينبغي اعتبار هذه المناقصة خطوة تجريبية، ولا تشير إلى استئناف وشيك لواردات النفط من المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.