كتبت: بسنت الفرماوي
شهد سعر اليورو تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، الموافق 21 يونيو 2026، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا في مختلف البنوك المحلية. قامت المؤسسات المالية بتحديد أسعار صرف اليورو مع تباين بسيط بين البنوك.
أسعار اليورو في البنوك المحلية
في البنك المركزي المصري، تم تحديد سعر اليورو عند 57.81 جنيهًا للشراء و57.97 جنيهًا للبيع. أما في بنك الأهلي المصري، فقد بلغ السعر 56.89 جنيهًا للشراء و57.31 جنيهًا للبيع. وبالنسبة لبنك مصر، سجّل اليورو 56.90 جنيهًا للشراء و57.33 جنيهًا للبيع.
استمر سعر اليورو في بنك الإسكندرية بنفس المعدل أيضًا، حيث سجل 56.90 جنيهًا للشراء و57.33 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار بين هذه البنوك.
زيادة تحويلات المصريين في الخارج
في سياق متصل، تواصلت وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالارتفاع، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة ملموسة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل للعام المالي 2025/2026. وقد ارتفعت التحويلات بمعدل 33.2%، لتسجل تدفقات قياسية تقدر بحوالي 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ 29.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025.
على المستوى الشهري، شهدت تحويلات شهر أبريل 2026 ارتفاعًا بنسبة 44%، حيث سجلت نحو 4.3 مليار دولار، مقارنةً بنحو 3.0 مليار دولار خلال أبريل 2025. هذا النمو المستمر يعكس التحسن في الأوضاع الاقتصادية للمصريين بالخارج والجهود المبذولة لتعزيز حجم التحويلات.
تأثيرات تراجع سعر اليورو على الاقتصاد المصري
إن تراجع سعر اليورو أمام الجنيه قد يحمل في طياته تأثيرات إيجابية وسلبية لبعض القطاعات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يسهم الانخفاض في سعر اليورو في تنشيط حركة الاستيراد من الدول الأوروبية. وهذا قد يعزز من تنافسية المنتجات المحلية في السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، قد يؤثر هذا التراجع سلبًا على قيمة المدخرات أو التحويلات من الخارج بالنسبة لبعض الفئات. ومع استمرار التقلبات في أسعار الصرف، تظل توقعات السوق حول سعر اليورو محل اهتمام شديد للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية.
وبالتالي، يتحتم على المعنيين متابعة البيانات الاقتصادية باستمرار للحصول على توقعات دقيقة حول مستقبل سعر اليورو وتأثيره على الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.