قيد شركتين جديدتين في سجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

كتبت: سلمي السقا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تسجيل شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. تُعد هاتان الشركتان هما الأولى التي تدخل هذا السجل الجديد، الذي أُنشئ لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

أهداف إنشاء سجل تحصيل المستحقات

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية عبر هذا السجل إلى وضع إطار رقابي وتنظيمي واضح لممارسات التحصيل. يعتبر هذا الإجراء جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الفاعلية في سوق التمويل غير المصرفي. حيث يسعى السجل الجديد لخلق بيئة قائمة على الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

قرار مجلس الإدارة وإجراءات التسجيل

قد تم اعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، والذي يقضي بإجراء تسجيل شامل لكافة بيانات الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التحصيل. يلزم على الشركات تقديم مستندات تشمل النظام الأساسي والقوائم المالية المعتمدة، فضلاً عن عقود خدمات التحصيل السابقة.

مدة تنفيذ التعديلات المطلوبة

حددت الهيئة مهلة زمنية قدرها ستة أشهر لتنفيذ التعديلات اللازمة، والتي تنتهي في 22 يوليو المقبل. خلال هذه الفترة، يتعين على الشركات والجهات المعنية توفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة.

الشروط المالية المطلوبة

يشترط القرار ألا يقل رأس المال الخاص بالشركات عن 10 ملايين جنيه، مع حقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم استيفاء متطلبات حقوق الملكية، يجب أن تكون الشركة قد مارست النشاط لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

التزام الشركات بمبادئ الأمانة

تلتزم الشركات التي تسجل في السجل الجديد بتطبيق مبادئ الأمانة والنزاهة. يُمنع عليها ممارسة أي أنشطة تمويلية، ويقتصر نشاطها فقط على تحصيل المستحقات المالية. كما تؤكد الضوابط ضرورة استخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية لضمان سلامة التعاملات المالية.

حماية بيانات العملاء وتقديم التقارير

تشترط اللوائح الجديدة أن تحافظ الشركات على سرية بيانات العملاء وألا تفصح عنها إلا لأغراض مصرح بها قانونًا. يتعين على الشركات المقيدة تقديم تقارير نصف سنوية تتناول نتائج أعمالها لضمان الشفافية.

إجراءات مواجهة الانتهاكات

في حال حدوث أي انتهاكات، يمنح القرار رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الإنذار أو الإيقاف المؤقت. تعكس هذه الأطر التنظيمية رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم سوق التمويل غير المصرفي وتعزيز النزاهة وحماية حقوق العملاء، مما يتيح توفير بيئة عمل متكاملة للشركات الملتزمة بالقوانين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.