كتبت: سلمي السقا
أعلن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، عن توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي. يهدف هذا التعاون لتطوير مشروع عمراني ينموي في مدينة “مدى” الواقعة بالقاهرة الجديدة، وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 3 مليارات دولار. يُعتبر هذا العقد خطوة جديدة تُظهر قوة وجاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الكبرى.
حضور الحكومة يعكس الدعم الكامل للمشاريع الاستثمارية
أكد كشر في بيانه أن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدورة توقيع العقد يُعبر عن الدعم الكامل من الدولة تجاه الشراكات الاستثمارية الجادة. يُظهر ذلك حرص الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال في مصر وجعلها أكثر استقرارًا وتحفيزًا، مما يعزز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في السوق المصرية.
إصلاحات اقتصادية تعزز بيئة الاستثمار
كما أشار كشر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء، التي تؤكد على أهمية هذه المشاريع، تعكس واقعًا ملموسًا. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري إصلاحات اقتصادية هيكلية ساعدت على تحسين بيئة الاستثمار وفتحت آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص
قال كشر إن وثيقة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية وتحدد الدور الاقتصادي للدولة بشكل واضح. تؤكد هذه الوثيقة على توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا محوريًا في قيادة النمو الاقتصادي. يظهر ذلك بشكل خاص في القطاعات الحيوية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية.
مميزات المشروع الجديد بمدينة “مدى”
لفت كشر إلى أن المشروع المزمع تنفيذه في مدينة “مدى” يعكس التوجه الحكومي نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة. يعتمد التصميم على أحدث معايير التخطيط الذكي والاستدامة، مما سيساهم في تخفيف الضغط على المدن التقليدية وخلق فرص استثمارية وعملية متنوعة.
أهمية الاستثمارات العربية في تعزيز العلاقات الاقتصادية
في ختام تصريحاته، أكد كشر على أن استمرار تدفق الاستثمارات العربية، وخاصة من دولة الإمارات، يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تعزز هذه العلاقات من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أهمية البناء على هذه الشراكات لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.