كتبت: سلمي السقا
في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار، أشادت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من الدكتورة سحر نصر، وهي وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس. تتناول هذه الدراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة، وكذلك لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد.
إيجابية التحديث القانوني
تعد هذه الخطوة، التي انطلقت من صدور القانون رقم 159 لسنة 1981، بمثابة نقلة نوعية نحو تحديث التشريعات الاقتصادية. فقد أكدت الأتربي خلال الجلسة العامة للمجلس أن تحديث قانون الشركات يُعتبر خطوة جادة لدعم رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد تنافسي حديث.
تعزيز ثقة المستثمرين
أشارت الأتربي إلى أن الهدف من تحديث هذا القانون هو تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات. إذ سيوفر الإطار التشريعي الجديد مزيدًا من المرونة والملاءمة، مما يساعد في تكييف الأعمال مع مستجدات الاقتصاد الرقمي الحديث.
حرص الدولة على تطوير المناخ الاستثماري
وأوضحت الأتربي أن هذه المراجعة التشريعية تعكس حرص الدولة على تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة. كما أكدت على ضرورة توافق الإطار التشريعي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، التي تفرض تحديات جديدة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
التمثيل النسائي في مجالس الإدارة
وفيما يتعلق بالمادة (77) المستحدثة، التي تعنى بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، شددت الأتربي على أنه لا يوجد نص إلزامي صريح بنسبة تمثيل معينة للنساء في مجلس الإدارة. وأكدت أن التمثيل العادل للمرأة ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة وطنية واقتصادية، مما يعكس توجه الدولة لتمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.
نتائج الاستبيان حول الحقوق الشراكية
استندت الأتربي إلى نتائج استبيان تم تنفيذه عبر أمانات حزب المؤتمر، والذي أظهر الحاجة إلى قانون شركات يحقق التوازن بين حقوق جميع الشركاء. من الضروري أن يضمن القانون حماية حقوق المساهمين الأقلية ويربط الرؤية التشريعية بالواقع العملي المتعلق بعمليات السوق.
تسريع إجراءات تأسيس الشركات
كما شددت النائبة الأتربي على ضرورة دعم القانون لسرعة إجراءات تأسيس الشركات بشكل فعال. حيث ينبغي أن يتضمن الحلول التنظيمية الكفيلة بمنع تعطيل الجمعيات العامة، وتوفير بيئة ملائمة تسهل إجراءات الاستثمار.
مواكبة الاقتصاد الرقمي
وأخيرًا، أكدت الأتربي على أهمية مواكبة الاقتصاد الرقمي من خلال تشريعات حديثة تسمح بإدارة الشركات إلكترونيًا، مما يسهل تجاوز أساليب الإدارة التقليدية ويعزز من جاذبية بيئة الأعمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.