كتب: صهيب شمس
أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نجاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي، والتي خصصت لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
التحديات الاقتصادية الحالية
أوضحت هلالي أن مشروع الموازنة العامة يأتي في سياق اقتصادي عالمي وإقليمي مليء بالتحديات والتغيرات السريعة. حيث تواجه مختلف الدول، بما في ذلك مصر، ظروفًا اقتصادية صعبة تتطلب اهتمامًا خاصًا من الحكومة. تشير هذه الظروف إلى ضرورة التوازن الدقيق بين الوفاء بالتزامات الدولة والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التخفيف من الضغوط على المواطنين.
أرقام الموازنة الجديدة
تظهر الأرقام المدرجة في مشروع الموازنة أن إجمالي المصروفات يبلغ حوالي خمسة تريليونات ومائة وستة وسبعين مليار جنيه، مقارنة بأربعة تريليونات وخمسمائة وأربعة وسبعين مليارًا في العام المالي السابق. هذه الأرقام تشير إلى زيادة قدرها ستمائة واثنان مليار جنيه. بينما تصل الإيرادات المتوقعة إلى أربعة تريليونات وخمسة وخمسين مليار جنيه، بزيادة تقترب من تسعمائة وخمسة وثلاثين مليار جنيه.
الجانب الاجتماعي في الموازنة
أكدت هلالي على أن الجانب الاجتماعي يحظى باهتمام كبير في الموازنة الجديدة. حيث سترتفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى نحو ثمانمائة وثلاثين مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه. كما سيبلغ دعم السلع التموينية نحو مائة وثمانية وسبعين مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه، مما يدل على وجود مظلة حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
التحديات المالية المرتبطة بالدين
لفتت النائبة إلى أن إجمالي بند فوائد الدين يبلغ حوالي تريليونين وأربعمائة وعشرين مليار جنيه. هذا يعكس حجم الالتزامات المالية على الدولة. واعتبرت أن إدارة الدين العام وتخفيض تكلفته تمثلان من أهم التحديات التي يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة.
توقعات المواطنين من الموازنة
أشارت النائبة إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة من الموازنة وليس فقط النظر إلى الأرقام. حيث تشمل التوقعات تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتأمين جودة التعليم، بالإضافة إلى توفير فرص معيشة عدالة ومستدامة. أكدت هلالي أنه يجب التركيز على أولويات مهمة مثل رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة أكبر.
توجيه الاستثمارات نحو الفرص المستدامة
شددت النائبة على أهمية توجيه الاستثمارات نحو خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة. وأشارت إلى ضرورة عدم التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة الحالية، حيث يجب أن تكون الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة وتعظيم الاستفادة منها. كما أكدت على مواصلة الجهود في تقليل أعباء الدين العام لتوسيع الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.