كتب: كريم همام
التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي. الهدف من الاجتماع هو بحث الخطط الاستثمارية التي تطرحها الجمعية وجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية. تتطلع الهيئة إلى تطوير بيئة استثمارية ملائمة لنمو الشركات، وتمكينها من التوسع على الصعيدين المحلي والدولي.
تحديات الشركات العائلية
أوضح عوض أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة تهدف إلى ضمان حوكمة الشركات العائلية، التي تعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني. حيث تمثل الشركات العائلية نحو 45% من إجمالي الشركات المصرية، إلا أن 3% فقط منها تنجح في الاستمرار حتى الجيل الثالث. هذا يتطلب تطوير آليات تدعم استدامة هذه الشركات وتزيد من قدرتها على النمو.
مؤتمر استثماري مشترك
بحث الجانبان إمكانية تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية الهيئة العامة للاستثمار وجمعية رجال أعمال الإسكندرية. يهدف المؤتمر إلى استعراض فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وأكد عوض أن مكانة مصر المتقدمة بين الأسواق الأفريقية تعد فرصة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب.
تعزيز التوسع في الأسواق الخارجية
تطرق اللقاء أيضًا إلى سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية. هناك حاجة ماسة لتوفير الأدوات والخدمات التي تعزز قدرة هذه الشركات على المنافسة. يعكس هذا التوجه أهمية زيادة معدلات التصدير وخلق فرص جديدة للنمو.
توسيع نطاق المناطق الحرة
اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي توسيع نطاق تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة، خاصة في القطاعات التي تملك فيها مصر مزايا تنافسية. تعد صناعة السفن والخدمات اللوجستية من أبرز تلك القطاعات، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي شهدته الدولة في شبكة الطرق والموانئ.
مساهمات القطاع الخاص
ناقش الجانبان فرص الاستفادة من المناطق الحرة كأداة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية. تسعى هذه الجهود إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أشار المهندس مدحت حاتم القاضي إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كخطوة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تمثل هذه الشراكة حجر الأساس لتعزيز مكانة مصر، وبالأخص الإسكندرية، كمركز استثماري وتجاري رائد.
استمرار التنسيق والتعاون
في نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة. سيتم دراسة المقترحات المطروحة وتحديد آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.