كتبت: إسراء الشامي
استعرض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الذي قدمه لأجل توضيح سياسة الحكومة في مجال تعميق الصناعة المصرية. يتزامن هذا مع التطلعات الطموحة لتحقيق زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
الزيادة المطلوبة في الصادرات
خلال كلمته، أكد الشهابي على أهمية دور الحكومة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز الصناعة. أشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الصناعة وزيادة المكون المحلي واضحة، إلا أن التنفيذ ما زال بحاجة إلى خطوات فعالة أكثر.
عجز المجالس التصديرية
أوضح الشهابي أن مصر تمتلك 13 مجلسًا تصديريًا، لكن 12 منها تعاني من عجز في الميزان التجاري. تعكس هذه الأرقام الفجوة المستمرة بين حجم الصادرات والواردات، حيث تستورد البلاد أكثر مما تصدر، مع تسجيل مجلس واحد فقط فائضًا تجاريًا.
أرقام الصادرات والواردات
اشار الشهابي إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ نحو 48 مليار دولار، بينما وصلت الواردات إلى 70 مليار دولار. تؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات الصناعة والتصدير.
تعزيز الإنتاج المحلي
من الضروري العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. شدد الشهابي على أهمية النهوض بالصناعة المصرية، مع التركيز على جعل جميع مكوناتها محلية.
ضرورة وضع سياسات جديدة
هذا التوجه من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. لذلك، يتطلب الأمر وضع سياسات جديدة تعتمد على أسس تطوير القطاع الصناعي.
التحديات التي تواجه المستثمرين
انتقد الشهابي التحديات المستمرة التي تواجه المستثمرين، مستفسرًا عن كيفية جعل الصناعة عمود الجمهورية الجديدة في ظل نقص التيسيرات والحوافز اللازمة لجذب الاستثمار.
طول فترة الحكومة الحالية
أشار الشهابي إلى أن الحكومة الحالية تُعد من الأطول عمرًا في تاريخ مصر، حيث مرت حوالي 8 سنوات على تشكيلها. ورغم ذلك، لم تحقق النتائج المرجوة في توطين الصناعة، مما يحمّل الحكومة ضرورة التحرك العاجل لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.