كتب: إسلام السقا
عُقد اجتماع موسع اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، حيث تم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في تخصيص قطع أراضٍ شاغرة لإقامة مشروعات استثمارية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري.
تسريع إجراءات تخصيص الأراضي
تناول الاجتماع بحث آليات تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص المطلوبة للمشروعات الجديدة. يهدف هذا التحرك إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات جديدة. من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل جديدة لأبناء محافظة الإسماعيلية.
حضور ممثلي الجهات المعنية
شهد الاجتماع مشاركة فعالة من عدد من ممثلي الجهات المعنية، منهم مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسماعيلية، ومدير عام مكتب متابعة الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، شارك مدير مكتب خدمة المستثمرين ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، فضلاً عن رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري.
أهمية قانون الاستثمار
استعرض الحضور أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي. وقد أكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتوفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده المحافظة في ملف الاستثمار.
تحديد الاشتراطات الفنية والمالية
ناقش المشاركون ضرورة وضع اشتراطات فنية ومالية واضحة للأنشطة الاستثمارية المختلفة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو سكنية. تم التأكيد على أهمية استيفاء الطلبات المقدمة لجميع الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آليات عادلة للتسعير تطبق وفقًا لطبيعة كل نشاط استثماري.
رسالة نائب المحافظ للمستثمرين
شدد نائب محافظ الإسماعيلية على أهمية دعم الاستثمار والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين. تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تسعى المحافظة إلى الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
تشكيل لجنة مختصة لمتابعة المشروعات
أصدر اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 766 لسنة 2026 بتشكيل لجنة مختصة لبحث ودراسة إعداد عدد من المشروعات الاستثمارية وتخصيص الأراضي الشاغرة اللازمة لها. هذه اللجنة سيكون دورها حيوياً في تعزيز قدرة المحافظة على جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.