كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية.
فحص نتائج اللقاءات التنسيقية
ناقش الاجتماع نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، مما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.
تأكيد على أهمية الإمدادات السلعية
في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد الوكالة، معبراً عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر ومجموعة البنك الدولي. أكد وزير التخطيط على أهمية توفير الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، حيث تمثل هذه القضايا أولوية قصوى في أجندة الحكومة.
الاعتماد على آليات تمويل مدعومة بالضمانات
تم تسليط الضوء على ضرورة اعتماد الدولة على آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية لتعزيز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية. وأوضح الوزير أهمية “منصة الضمانات الموحدة” التي تم تدشينها مؤخراً، والتي تستضيفها الوكالة.
تحسين البيئة الاستثمارية
تتميز هذه المنصة بدمج جميع منتجات الضمان المقدمة من الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة ويساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
تنسيق مرن مع الشركاء الدوليين
كما أشار الوزير إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين في توفير آليات تمويل تتسم بالمرونة. هذا يعزز من قدرة الحكومات على إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق، مما يسهم بشكل فعال في دعم استدامة المشروعات.
التزام الوكالة بدعم الإصلاحات الاقتصادية
أعرب ممثلو الوكالة عن تقديرهم للبرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزامهم بدعم برامج التنمية الاقتصادية.
استعراض ملامح التعاون المستقبلي
اختتم الاجتماع باستعراض ملامح التعاون المستقبلي بين الجانبين، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يتم تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية. تم التأكيد على ضرورة الاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكاليف الرأسمالية لهذه المشاريع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.