كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، بهدف دعم خطط التنمية الشاملة وفق “رؤية مصر 2030”.
نتائج اللقاءات التنسيقية
تناول الاجتماع نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. حيث تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تقدمها الوكالة، مما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.
شراكة استراتيجية مع MIGA
في بداية اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن ترحيبه بوفد MIGA، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. أشار الوزير إلى حرص الدولة على تعزيز هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة.
منصة الضمانات الموحدة
أوضح الوزير أنه تم تدشين “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة. تهدف هذه المنصة إلى جمع جميع منتجات الضمان المقدمة من الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة عالية.
إجراءات الحكومة المصرية
استعرض وزير التخطيط الإجراءات المتخذة من الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، أصبحت من أولويات الدولة الإستراتيجية.
التنسيق مع الشركاء الدوليين
تحدث الدكتور أحمد رستم عن استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية. هذا النهج يأتي في سياق تحسين إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
تقدير الوكالة لبرنامج الإصلاح
من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم للبرنامج الإصلاحي الطموح الذي تنفذه مصر. كما أكدوا التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية، من خلال آليات تعزز الشفافية وتوسع دائرة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية.
استعراض ملامح التعاون المستقبلي
اختتم الجانبان اللقاء بمناقشة ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى. وتم الاتفاق على الاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات، لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.