كتبت: فاطمة يونس
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقيادة النائب محمد سليمان، بأهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتعلق بالعاملين في القطاع غير الرسمي. تأتي هذه التوصية كخطوة مهمة نحو تعزيز دمج هؤلاء العاملين في الاقتصاد الرسمي.
قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي
تسعى اللجنة إلى تنسيق الجهود بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوى العاملة لإنشاء قاعدة البيانات. هذه القاعدة تهدف إلى حصر أعداد المشتغلين في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديد أنواع الأنشطة التي يمارسونها، ومواقع تركزها، وحجم الدخل الناتج عنها.
تسهيل إجراءات توفيق الأوضاع المهنية
إن الهدف من هذه الجهود هو تسهيل وإسراع إجراءات توفيق أوضاع العاملين في القطاع غير الرسمي. من خلال هذه الخطوات، سيتمكن هؤلاء العمال من تحقيق الاستقرار في أوضاعهم المالية والمهنية، مما يسهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية.
برنامج وطني لإعادة تأهيل العاملين
كذلك، أوصت اللجنة بوضع برنامج وطني يركز على إعادة تأهيل العاملين في القطاع غير الرسمي. يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة هؤلاء العمال بما يتناسب مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. يسهم هذا البرنامج في تقديم المهارات اللازمة للعاملين، مما يدعم من جهود تحسين الجودة الحياتية لهم.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة
تأتي هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الذي يتناول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة. يشمل التقرير تقديرات للإيرادات والمصروفات العامة.
مخصصات الموازنة العامة
تُقدَّر إجمالي استخدامات الموازنة العامة بحوالي 8.176 تريليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة. وتبلغ تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية حوالي 4.175 تريليون جنيه.
الصرف على الأجور والدعم والمزايا الاجتماعية
فيما يتعلق بتوزيع المصروفات على أبواب الموازنة، فقد أُقِرَّت مخصصات للأجور وتعويضات العاملين بقيمة 822.8 مليار جنيه. كما بلغت فوائد الدين 2.419 تريليون جنيه، ووُزِّعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمقدار 832.3 مليار جنيه.
خطوات تعكس الالتزام بدعم الاقتصاد
تبلغ تقديرات المصروفات الأخرى حوالي 261.1 مليار جنيه. وتشمل المخصصات لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 553.7 مليار جنيه. وقد قام مجلس النواب بإحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنه.
تُظهر هذه الخطوات الالتزام المتزايد من الجهات المعنية لدعم الاقتصاد وتعزيز دمج العمل غير الرسمي ضمن الإطار الرسمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.