كتبت: سلمي السقا
أكّد وزير العمل حسن رداد، خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الأمان الوظيفي للعمال. جاءت هذه الندوة تحت عنوان “صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية”، وحضرها ممثلون عن مجتمع الأعمال والشركات.
أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال
في بداية كلمته، أشار الوزير إلى ضرورة التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين في مجال العمل. وشدد على أن إدارات الموارد البشرية تعتبر الذراع التنفيذية لتطبيق التشريعات الجديدة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مبادئ القانون.
جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال
لفت الوزير إلى جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تطوير بيئة الأعمال. تستند هذه الجهود إلى إيمان الحكومة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ويهدف ذلك إلى توفير فرص عمل لائقة وزيادة معدلات التوظيف لتعزيز الاقتصاد الوطني.
فلسفة قانون العمل الجديد
أوضح الوزير أن فلسفة قانون العمل الجديد، المعروف برقم 14 لسنة 2025، تركز على إيجاد توازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي. جاء القانون استجابة للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل نتيجة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، ويهدف لوضع إطار عصري ينظم أنماط العمل المستحدثة ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
مميزات القانون الجديد
أشار الوزير إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية مقارنة بالتشريعات السابقة، حيث يعالج العديد من القضايا المرتبطة بعلاقات وعقود العمل. كما يعزز مفهوم الشراكة بين طرفي الإنتاج، مما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل وزيادة الإنتاجية.
إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
استعرض الوزير بعض المزايا الواردة في القانون ومنها إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، مما يساعد على سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة. من المتوقع أن تعزز هذه التغييرات من منظومة السلامة والصحة المهنية، التي تُعتبر من المرتكزات الأساسية لبيئة العمل الآمنة.
استراتيجية التدريب من أجل التشغيل
أضاف الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يتم ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات الاستثمار.
حوار مفتوح مع رجال الأعمال
في ختام الندوة، فتح الوزير حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات ومجتمع الأعمال، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الأمور المتعلقة بتطبيق قانون العمل الجديد وقام بالإجابة على استفساراتهم. شدد الوزير على أهمية الحوار المستمر مع شركاء التنمية لضمان دعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.