كتبت: فاطمة يونس
في سياق سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار وتعميق صادراتها، تم افتتاح صوامع التصدير الجديدة لشركة تيتان مصر للأسمنت في مدينة الإسكندرية. حضر الافتتاح عدد من المسؤولين، بينهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إضافة إلى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
إضافة طاقة تخزينية جديدة
أكد وزير الاستثمار أن المشروع الجديد يمثل نموذجًا يُظهر كيف يمكن ربط الاستثمار بالإنتاج وزيادة الصادرات. وقد عُززت القدرات التشغيلية واللوجستية لمصنع الإسكندرية التابع لشركة تيتان بفضل استثمار الحكومة الذي بلغ نحو 10 ملايين يورو، مما أضاف طاقة تخزينية تصل إلى 20 ألف طن من الأسمنت، وبالتالي تحسين كفاءة عمليات التصدير.
تطلعات تصديرية جديدة
أشار الوزير إلى أن التطور الذي شهدته شركة تيتان قد انعكس على قدرتها التصديرية، حيث تمكنت الشركة من تصدير مركبين إلى السوق الأمريكي، كل منهما يحمل 38 ألف طن من الأسمنت. تسعى الشركة الآن إلى تصدير نحو 300 ألف طن من الأسمنت إلى السوق الأمريكي كمرحلة أولى، مع إمكانية رفع هذا الرقم إلى 1.3 مليون طن خلال عامين.
التحديث في البيانات الاستثمارية
سلط الدكتور محمد فريد الضوء على أهمية تحديث الشركات الأجنبية لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كعنصر أساسي في قياس التدفقات الاستثمارية. فتوفر البيانات المحدثة يساعد في إنشاء مؤشرات دقيقة حول حركة الاستثمار، مما يعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية فعالة.
استثمارات جديدة في قطاع الأسمنت
تدرس مجموعة تيتان توسيع استثماراتها بإضافة طاحونة جديدة تُقدر بحوالى 20 مليون يورو، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. كما تسجل صادرات الأسمنت المصرية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 877 مليون دولار في عام 2025.
الاستدامة والطاقة المتجددة
ركز الوزير أيضًا على أهمية مواجهة متطلبات الاستدامة وآليات الكربون، مشيرًا إلى ضرورة تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة. وتعمل الحكومة على دعم هذه الجهود من خلال برامج التأهيل الفني وبناء القدرات، مع توفير الأدوات اللازمة للشركات المصدّرة.
برامج تدريبية للمصدرين
أفاد الوزير بأن الوزارة قامت بتنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا خلال النصف الأول من عام 2026، استفاد منها تقريبًا 1500 متدرب من المصدرين وأصحاب الشركات. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز جاهزية المشاركين لمتطلبات الأسواق الدولية وآليات الكربون الجديدة.
التعاون في الطاقة المتجددة
أكد المسؤولون على أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، مشيرين إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لتفعيل شهادات الطاقة المتجددة I-REC. يأتي هذا التوجه في إطار جهود خفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية، مما يُسهم في قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.