كتب: كريم همام
يؤكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مما يعيد ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين. تأتي هذه التصريحات في وقت يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تصريحات دعم الاقتصاد من النواب
أوضحت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية أحمد كجوك حول استعادة الاقتصاد المصري لثقة المستثمرين وتشجيع مناخ الاستثمار تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة. ورغم التحديات العالمية والإقليمية، فإن حكومة البلاد تواصل جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار.
دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار
وأكدت النائبة العسيلي أن استمرار الحكومة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص، يمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الاستثمار. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الإنتاجي.
التركيز على القطاعات الحيوية
تحدثت العسيلي عن أهمية دعم قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي سجلت معدلات نمو متميزة خلال الفترة الأخيرة. وتعتبر هذه الخطوات دليلًا على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية المستدامة وزيادة تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
الأهمية التشريعية في جذب الاستثمارات
في هذا السياق، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن جذب الاستثمارات يتطلب استقرار البيئة التشريعية ووضوح القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي. أوضح أن المستثمر يبحث عن الثقة واليقين قبل أي امتيازات مالية. ورأى أن الاستمرار في تطوير المنظومة التشريعية يعد أمرًا جوهريًا لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
تعزيز الشفافية والتقنية في الخدمات الحكومية
أشار النائب سمير إلى أن تعزيز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية يعتبران عنصرين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار. كما أكد على أهمية دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مما يسهم في إزالة العقبات التي تواجههم.
فرص واعدة بحاجة إلى بيئة مستدامة
أكد سمير أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، لكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب وجود بيئة تشريعية مرنة ومستقرة. تحتاج هذه البيئة إلى القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الإصلاحات الاقتصادية كسبيل لتعزيز المناخ الاستثماري
وفي تصريحات مشابهة، أشار النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية. شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لضمان زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة.
أهمية القطاع الخاص في النمو المستدام
أوضح النائب أحمد سمير أن دور القطاع الخاصفي النشاط الاقتصادي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام. جاء ذلك خلال تأكيده على أهمية وجود بيئة تشريعية واضحة ومستقرة، توفر رؤية مستدامة للمستثمرين وتضمن استمرارية السياسات الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في البنية التحتية
أشار أحمد سمير إلى ضرورة دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية، كأدوات أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين. وأكد أن هذه السياسات ستساهم في رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا استثماريًا جاذبًا في السنوات القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.