كتب: إسلام السقا
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. تدور النقاشات حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
الأهداف الرئيسية للتعديلات
تسعى هذه التعديلات إلى تحسين آلية تحصيل المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل. وتتضمن التعديلات الجديدة، التي حصلت على موافقة اللجنة المشتركة بموجب مقترح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، عدة نقاط رئيسية تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية في النظام الضريبي.
المساهمة التكافلية كتكاليف واجبة الخصم
من أبرز النقاط التي تشملها التعديلات هو اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف التي يمكن خصمها عند حساب وعاء ضريبة الدخل. يعتبر هذا التعديل خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الممولين، مما سيشجعهم على الالتزام بدفع المساهمات المقررة.
الإشراف الضريبي على المساهمات
كما تتضمن التعديلات اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تحت إشراف مصلحة الضرائب المصرية. ستقوم مصلحة الضرائب بفحص إيرادات المساهمات وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون، وفقًا للإقرار الضريبي السنوي، وبالتالي ضبط العملية المالية المتعلقة بالتأمين الصحي.
تخصيص حصيلة المساهمات
تنص التعديلات على أن تؤول حصيلة المساهمات إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتوريد قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يسعى هذا الإجراء لدعم موارد الهيئة وضمان استدامة تمويل هذا النظام الحيوي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
فصل الأحكام وتسهيل الإجراءات القانونية
تتضمن التعديلات أيضًا فصل الأحكام الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل في مشروع قانون مستقل، والذي يتضمن تعديل المادة (42). بالإضافة إلى ذلك، تم حذف النص الذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية القانونية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي.
سلطة وزير المالية في تنفيذ التعديلات
منحت التعديلات الجديدة وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعديلات خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون. يعكس هذا التفويض رغبة الدولة في تسريع إجراءات تطبيق القوانين الجديدة وتحسين وضع التأمين الصحي في البلاد.
تحقيق الاتساق التشريعي
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تسعى لتحقيق اتساق تشريعي بين قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.