مناقشة تعديلات ضريبة الدخل في مجلس النواب

كتبت: سلمي السقا

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل في جلسته العامة يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي. يأتي ذلك ضمن جهود تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، في سياق تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، إضافة إلى دعم مناخ الاستثمار. ويعتبر مشروع القانون واحدًا من أبرز التشريعات الاقتصادية المطروحة في الدورة الحالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

تحديث الأحكام الضريبية

تسعى التعديلات إلى تحديث عدد من الأحكام الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية. الهدف من ذلك هو تخفيف الأعباء على الممولين وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. تشمل التعديلات تسهيلات خاصة تتعلق بالديون المعدومة عبر تقليل الفترة الزمنية التي يجب على المنشأة أن تكون قد اتخذت خلالها إجراءات لاستيفاء الديون.

تعديلات ضريبة التصرفات العقارية

أدخل مشروع القانون تغييرات هامة على ضريبة التصرفات العقارية، حيث تبقى التصرفات الضريبية خاضعة لنسبة 2.5%. وتم استثناء بعض التصرفات من الضريبة مثل التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج، مما يعزز من وضوح العملية الضريبية.

إعفاءات جديدة للأرباح الرأسمالية

تضمن مشروع القانون استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة، مما يتماشى مع الاتجاه القائم نحو تطبيق ضريبة الدمغة النسبية.

تحفيز المستثمرين والشركات القابضة

يتضمن المشروع إعفاء توزيعات الأرباح الواردة من الشركات التابعة بنسبة 100% بشرط أن تمتلك الشركة القابضة نسبة لا تقل عن 25% من الأسهم لمدة عامين. هذا يعكس سعي التعديل إلى القضاء على الازدواج الضريبي وتحفيز نشاط الشركات.

حوافز ضريبية جديدة

تتضمن التعديلات الجديدة تقديم حوافز ضريبية للشركات المشاركة في المشروعات القومية، مما يساعد هذه الشركات في توفير التمويل لمشروعات طويلة الأجل. كما تم استحداث حافز استثماري جديد يتضمن خصمًا ضريبيًا بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات عند طرح أسهم الشركات في البورصة.

تعزيز الشفافية المحاسبية

في إطار تعزيز الشفافية، جاء مشروع القانون بإلغاء نظام المحاسبة التقديرية. كما تضمن إدخال تعديلات مهمة على مواعيد سداد الضريبة وحدود الديون المعدومة المستثناة، إضافة إلى تحديث المشروعات القومية بما يتناسب مع الدستور.

توضيح المساهمة التكافلية

شملت التعديلات أيضًا توضيح المساهمة التكافلية التي تُعتبر تكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل. هذا يسهم في تقليل الأعباء الضريبية على الممولين، بينما نصت التعديلات على اعتبار المساهمة كمصدر إيراد ضريبي تتم مراجعته بواسطة مصلحة الضرائب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.