كتبت: سلمي السقا
الشراكة مع مجتمع الأعمال
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. هذه الاستراتيجية تستهدف تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
استجابة لمطالب المستثمرين
استجابت الحكومة لمطالب المستثمرين والمصنعين من خلال إعداد حزمة جديدة من التعديلات التشريعية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
أشارت عبد العال إلى أن أبرز التعديلات تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تعليق الضريبة على الآلات والمعدات لمدة عامين. هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الاقتصادي، بينما كان يتم العمل بسبب عام واحد سابقًا.
تعزيز السيولة للمصدرين
تشمل التعديلات أيضًا إجراءات مفيدة للمصدرين، أبرزها الإسراع في رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة. هذا سيعمل على توفير السيولة للمصدرين ويعزز قدرتهم على المنافسة.
دعم المشروعات الصغيرة
آليات رد الرصيد الدائن ستستفيد أيضًا المشروعات الصغيرة، مما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية. كما منح الإعفاءات للخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة أهمية بالغة في دعم الأعمال.
مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
من بين مطالب المجتمع الاقتصادي، كان تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وقد لقيت هذه الطلبات استجابة من خلال مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، حيث ستقوم لجان إنهاء المنازعات بفحص الطلبات وإنهاء الملفات العالقة لجميع الشركات.
تسهيل إجراءات تأسيس الشركات
تسعى مصلحة الضرائب أيضًا لإصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع إجراءات تأسيس الشركات، مما يسهل ملايين المستثمرين في بدء أعمالهم.
تحسين مناخ الاستثمار
تتوجه الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات لمجتمع الأعمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.