كتبت: بسنت الفرماوي
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماعها يوم الأحد برئاسة النائب إيهاب منصور، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب وممثلي الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما يشمل تقديم علاوة خاصة للعاملين الذين لا يخضعون لهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. وقد تم تقديم تقرير يتناول منح خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوات المقررة
نص مشروع القانون على أن المعنيين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيستفيدون من علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. بينما سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع احتساب هذه العلاوة أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحوافز العامة
كما حدد مشروع القانون زيادة للحافز الإضافي لشهر يوليو 2026، حيث ستصل قيمته إلى 750 جنيهًا، سواء للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو العاملين غير المخاطبين به. يشمل هذا التوجه جميع فئات الموظفين والعاملين في الدولة، بما في ذلك الدائمين والمؤقتين.
منح شركات القطاع العام
اعتبارًا من يوليو 2026، ستقدم الحكومة منحة شهرية لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين. سيتم احتساب هذه المنحة وفقًا للقواعد المعمول بها، ولن تُضَم إلى الأجر الأساسي.
شروط الجمع بين العلاوات
حدد مشروع القانون بعض الشروط المتعلقة بالجماعات بين العلاوات المقررة والزيادات في المعاشات. يتوجب على الجهات المعنية مراعاة الفروقات بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش عند تنفيذها.
التنفيذ والإجراءات القادمة
يتوقع أن يصدر وزير المالية قرارات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما سيتولى الوزراء المعنيون إصدار القرارات الخاصة بالمادة الخامسة المتعلقة بالشركات. أخيرًا، ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.