كتب: إسلام السقا
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال جلستها المنعقدة يوم الأحد على قيد أسهم أربع شركات جديدة بشكل مؤقت. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البورصة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، وتنوع القطاعات الممثلة في سوق المال.
الشركات المقيدة حديثاً
تضمنت قــرارات اللجنة قيد الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية. تهدف هذه القرارات إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
تفاصيل الشركات الجديدة
أقرت اللجنة قيد أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” برأس مال مصدر يبلغ 357.084713 مليون دولار أمريكي. يتوزع هذا المبلغ على 2.856677704 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار أمريكي للسهم. من المقرر إدراج أسهم “إنبي” ضمن قطاع “طاقة وخدمات مساندة” اعتباراً من الأول من يوليو 2026 تحت رمز التداول ENPI.CA.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” برأس مال قدره 210.025 مليون دولار أمريكي. سيتم إدراج هذه الأسهم اعتباراً من 29 يونيو 2026 بنفس القطاع تحت رمز ELAB.CA.
شركة خدمات البترول البحرية
بالإضافة إلى ما سبق، تم قيد شركة خدمات البترول البحرية (PMS) برأس مال مقداره 120 مليون دولار أمريكي، مع إدراج متوقع اعتباراً من 29 يونيو 2026 تحت رمز PMSC.CA.
شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية
في إطار تنويع سوق الأوراق المالية، حصلت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية على موافقة اللجنة لقيد أسهمها برأس مال مصدر يبلغ 250 مليون جنيه. سيتم إدراجها ضمن قطاع “السياحة والترفيه” اعتباراً من 29 يونيو 2026 تحت رمز MMHC.CA.
متطلبات القيد والإفصاح
ألزمت لجنة القيد جميع الشركات باستيفاء البنود المنظمة للقيد النهائي والانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. يتوجب على الشركات تقديم طلب للبورصة لتنفيذ طرح أسهمها خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع التأكيد على عدم جواز التداول على الأسهم حتى تتم الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد أشار القرار إلى أن القيد المؤقت يعتبر لاغياً في حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات خلال الفترة المحددة. وفي حالة الحاجة، يمكن للشركات طلب تمديد المهلة بموافقة الهيئة.
الالتزامات المالية والمساهمون
تستمر الشركات في الالتزام بكافة متطلبات الإفصاح والالتزامات المالية المنصوص عليها في قواعد القيد طوال فترة القيد المؤقت. كما أقرّت اللجنة ضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم لمدة 24 شهراً على الأقل.
تسعى هذه الخطوة إلى زيادة عمق سوق الأوراق المالية واستقبال شركات من قطاعات استراتيجية، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحقق أهداف برنامج الطروحات الحكومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.