كتب: إسلام السقا
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
أهداف تعديل قانون الضريبة على الدخل
أوضح النائب محمد سليمان أن تعديل قانون الضريبة على الدخل يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة، في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. يهدف المشروع إلى تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار.
المزايا الجديدة واستهداف الشركات
كشف سليمان أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل يستهدف تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية. كما يشمل منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والأم، وإلغاء بعض الأنظمة غير المتوافقة مع التطورات الاقتصادية.
تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء
يرتكز مشروع القانون على فلسفة تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية. من خلال ذلك، سيتم تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، مما يسهل من عملية معالجة الإشكاليات العملية التي تكشفت عن التطبيق الفعلي للقانون.
الحد الأقصى للديون المعدومة
يشجع المشروع على الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تحتوي التعديلات على تيسيرات جديدة للديون المعدومة. وقد رفعت لجنة الخطة والموازنة الحد الأقصى للدين المستثنى من الإجراءات القضائية إلى 10 آلاف جنيه، بدلًا من 5 آلاف جنيه.
تصرفات العقارات والضرائب
تمت إعادة صياغة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية. حيث بيّنت اللجنة أن مجرد تعدد التصرفات العقارية لا يعد احترافًا، بل يجب أن يقترن بعناصر الاحتراف وتحقيق الربح. كما تستمر التصرفات العادية في خضوعها لضريبة نسبتها 2.5% مع تمديد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
تتضمن التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، مع الإبقاء على خضوعها لضريبة الدمغة لتفادي الازدواج الضريبي. كما تمنح حوافز إضافية للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة.
إعفاءات مالية للشركات القابضة
يمنح المشروع إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة من الشركات التابعة، مقابل الإعفاء الحالي الذي يبلغ 90%. يأتي ذلك بهدف جذب مقرات الشركات القابضة وتشجيع الاستثمار في مصر.
حوافز للمشروعات القومية
يتضمن مشروع القانون حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، ومعالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات. كما نصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.
حصيلة الضرائب والتأمين الصحي
تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي. على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، التي تلتزم بتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.