تعديلات الضريبة على الدخل في مصر

كتب: صهيب شمس

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل الذي قدمته الحكومة. تأتي هذه التعديلات ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى إذكاء روح الإصلاح الضريبي، الذي تروج له وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

أهداف الإصلاح الضريبي

يستهدف البرنامج الإصلاحي تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. كما يسعى لتحفيز الاستثمارات بوسائل واضحة وشاملة. خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد سليمان أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل سيعمل على تحديث بعض الأحكام في مجالات متنوعة.

تعديل الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة

من بين المجالات التي شهدت تعديلات هي تلك المتعلقة بالديون المعدومة. فقد رفعت لجنة الخطة والموازنة الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية للاعتماد ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه. تم حذف أحد الشروط المقترحة من قبل الحكومة، مما يعكس التوجه نحو تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين.

تعديلات ضريبة التصرفات العقارية

وضعت لجنة الخطة والموازنة تعديلًا جديدًا على الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية. كل تصرفات عقارية لن تُعد بالضرورة احترافية، مما سيتيح للممولين الاستفادة من ضريبة تبلغ نسبتها 2.5%. كما تم تمديد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلاً من 30 يومًا، مما يوفر مزيدًا من الوقت للممولين للامتثال للشروط الضريبية.

التغييرات على ضريبة الأرباح الرأسمالية

أيضًا، شمل التعديل إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. هذا القرار يهدف إلى منع الازدواج الضريبي، مع الحفاظ على خضوعها لضريبة الدمغة. يسعى المشروع إلى تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة.

حوافز للشركات القابضة

يتضمن مشروع القانون إعفاء توزيع الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة من الشركات التابعة بنسبة 100%، بدلاً من الإعفاء الحالي البالغ 90%. هذا التحرك يهدف إلى جذب الشركات القابضة وتعزيز الاستثمارات في السوق المصرية. كما تم إدراج حوافز ضريبية جديدة للشركات المشاركة في المشروعات القومية.

الدعم للاستثمارات والتكاليف الجديرة بالخصم

من أبرز التعديلات هو اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف الجديرة بالخصم عند حساب ضريبة الدخل. ستقوم مصلحة الضرائب بفحص هذه المساهمة مع الإقرار الضريبي السنوي، مما يعكس التوجه نحو معالجة التحديات التي قد يواجهها الممولون.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.