كتبت: فاطمة يونس
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في يومها، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات مكثفة حول تقرير اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كان محور النقاش هو مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مبادرة التسهيلات الضريبية
تأتي هذه المناقشات في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. وقد تصاعدت الأصوات النيابية المطالبة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تحقيقًا لمزيد من العدالة الضريبية. التصريحات النيابية أعربت عن أهمية التعديلات الجديدة التي يسعى المجلس إلى إقرارها.
أهمية تحسين المناخ الاقتصادي
أكدت ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة ليست عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين. وشددت على أن هذه التعديلات تأتي في صالح المواطنين بشكل مباشر، مما يسهم في توفير مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا ودعمًا لبيئة الاستثمار. وعبرت عن تفاؤلها بأن هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على فرص العمل ومستويات النمو الاقتصادي.
تعزيز الوعي الضريبي
كما سلطت البدوي الضوء على أهمية زيادة دور مصلحة الضرائب ووزارة المالية في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة. وقد دعت إلى تنفيذ استراتيجية إعلامية وحملات توعية شاملة لشرح أهداف القانون وما يتضمنه من مزايا وتيسيرات. وأوضحت أن فهم المواطنين لطبيعة هذه التعديلات يعزز من الثقة بينهم وبين المؤسسات المعنية.
تشجيع الاستثمار والعمالة
أوضحت البدوي أن التعديلات الجديدة تشمل إجراءات أكثر وضوحًا، مما يشجع الشركات على الحفاظ على العمالة. وقد أشارت إلى أن القانون يمنع تحصيل الضريبة على الأرباح أكثر من مرة، مما يحفز المستثمرين على التوسع وزيادة الاعتماد على العمالة المصرية.
طلبات تعديل المشروع القانوني
من جانبه، أثار النائب محمود سامي الإمام النقاشات حول طلبات التعديل المقدمة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى جوانب إيجابية عديدة. وقد تقدم بمقترحين يتعلقان بتوحيد المعاملة الضريبية وإضافة شركات المسؤولية المحدودة إلى جانب شركات المساهمة في ما يخص الحصص العينية، مما يعني إمكانية استفادة من أوعية ضريبية جديدة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
في سياق موازٍ، أكد النائب أشرف سليمان على ضرورة تسريع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية. وأوضح أن بقاء هذا القطاع خارج الإطار الرسمي يؤثر سلبًا على إنتاجية الممولين الملتزمين ضريبيًا. كما دعا إلى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يأخذ في اعتباره الفئات الأولى بالرعاية، مع زيادة حجم الإعفاءات الضريبية لهم، مُشددًا على أهمية عدم تحميل محدودي الدخل أعباء ضريبية إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.