كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل الذي تم مناقشته مؤخرًا لن يفرض أعباءً جديدة على المواطنين أو المستثمرين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم تناول تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أهداف التعديل الجديدة
أوضح زين الدين أن التعديل هو جزء من حزمة من التشريعات الضريبية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات للممولين. وأكد أن هذه التسهيلات تعكس عهدًا جديدًا بين الدولة والمستثمر بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، مع زيادة الحصيلة الضريبية في الوقت ذاته.
التحديث والإعفاءات الضريبية
وأشار النائب إلى أن التعديل يهدف إلى تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة في البورصة. ومن ضمن المزايا التي يتضمنها المشروع هو منح إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تتلقاها الشركات القابضة أو الأم من الشركات التابعة، بدلاً من 90% المعمول بها سابقًا. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة في السوق المصري.
قانون التأمين الصحي الشامل
بالإضافة إلى ذلك، تناول زين الدين تعديل قانون التأمين الصحي الشامل. وأوضح أن هذا التعديل يسعى لتحقيق استدامة الموارد المالية لمشروع التأمين الصحي، خاصًة مع توسع الدولة في هذا المشروع في عدد من المحافظات. وأكد على أهمية أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، مؤكدًا أن الحصيلة يجب أن تُخصص لدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
أهمية متابعة الحكومة للمشروعات
أشار زين الدين إلى ضرورة وجود متابعة حقيقية من الحكومة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمة وجودتها. وقال: “رضا المواطن هو المعيار الأول والأخير لنجاح المنظومة الجديدة”.
جهود الدولة في دعم التأمين الصحي
من جهته، ثمن النائب محمود مشعل الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد أن المنظومة قد حققت نجاحات ملموسة حتى الآن، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعمها وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة التمويل والمشروعات
طالب مشعل وزارة المالية بزيادة التمويل الموجه للمشروعات التابعة للهيئة العامة للقطاع الطبي. كما دعا أيضًا لتعزيز الدعم المالي للمشروعات المرتبطة بالصرف الصحي، والعمالة غير المنتظمة، والبنية التحتية، خاصة مشروعات الطرق. وواصل مشعل بالقول إن زيادة موارد الدولة يجب أن تنعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.