رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

موافقة النواب على تعديل قانون الضريبة على الدخل

موافقة النواب على تعديل قانون الضريبة على الدخل

كتبت: بسنت الفرماوي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. جاءت الموافقة على مشروع القانون بعد مناقشات موسعة بين النواب حول قيمته وفلسفته، مما يعكس اهتمام المجلس بتجويد الأداء المالي.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

أكد عدد من النواب خلال المناقشات أن هذه التعديلات لن تفرض أي أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين. ويعكس هذا التوجه حرص المجلس على تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المجتمع. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق استدامة مالية مستدامة تعزز من رفاهية المواطنين.

توضيحات وزير المالية

أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أهمية الاعتراف بتخوفات بعض النواب فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية المرسخة ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل. فيما تم فصل هذه المسألة في تعديل قانون التأمين الصحي الشامل بشكل مستقل، مما يضمن معالجة متكاملة لم الشمل المالي والاقتصادي.

تعزيز الاستدامة المالية

يهدف مشروع القانون الجديد إلى إدخال تعديلات جوهرية على عدد من المواد التي تنظم المنظومة الضريبية. يسعى المشروع إلى تبسيط الإجراءات وزيادة مرونة العمل الضريبي، مما يسهم في تحسين تجربة الممولين وتقليل الأعباء الإدارية التي تواجههم.

تحسين مناخ الاستثمار

يسهم تعديلات القانون في تعزيز مناخ الاستثمار، حيث سيتم التركيز على تحقيق العدالة الضريبية لكل الأطراف المعنية. تناولت مواد المشروع الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، مما يعطي الضوء على كيفية تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية لهذه الكيانات.

آلية تسوية المنازعات الضريبية

من جهة أخرى، تتضمن التعديلات آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، مما يمنح الممولين وسيلة للتعامل مع أي إشكاليات قد تواجههم بطرق أكثر فعالية وسهولة. هذا الأمر يعكس رغبة الحكومة في تحسين النظام الضريبي وتطويره بما يتماشى مع احتياجات العصر.

التزام الحكومة بالرعاية الصحية

أكد وزير المالية التزام الحكومة بسداد مستحقات التأمين الصحي الشامل بانتظام. تشمل هذه الالتزامات تحمل أي متأخرات قد تنشأ، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مستويات عالية من الرعاية الصحية للمواطنين. وهذا بدوره يعزز من مستوى الثقة بين المواطنين والنظام الضريبي ودوره في تحسين جودة حياتهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.