تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل المصري

كتب: صهيب شمس

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، بشكل مبدئي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل. يأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتحسين النظام الضريبي وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.

أهداف التعديلات الجديدة

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون. وأوضح أن التعديلات تعتبر جزءاً من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. تستهدف هذه التعديلات تحديث الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية.

مراحل تحسين الإجراءات الضريبية

تسعى التعديلات إلى منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والأم، ويأتي ذلك كخطوة نحو إلغاء الأنظمة القديمة التي لم تعد متوافقة مع التطورات الاقتصادية الحديثة. ضمن فلسفة مشروع القانون، يتم تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية عن الممولين بما يعزز الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.

التيسيرات الجديدة لمواجهة التحديات

سيتم تسهيل شروط اعتماد الديون المعدومة، حيث حددت لجنة الخطة والموازنة الحد الأقصى للديون التي يمكن استثناؤها من الإجراءات القضائية بمبلغ 10 آلاف جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه المقترحة سابقاً. كما تم حذف شرط إضافي كان يضيف عبئاً على الممولين، مما يظهر اهتمام اللجنة بتخفيف الأعباء المالية.

إعادة صياغة الأحكام الضريبية

أعادت اللجنة صياغة الأحكام المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية. حيث اعتبرت أن مجرد تعدد التصرفات العارية لا يُعتبر احترافاً، ما لم يقترن بعناصر الاحتراف والاتجار. واستمرت التصرفات العادية في الخضوع لنسبة ضريبة تبلغ 2.5% مع تمديد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يوماً.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

تضمنت التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع الإبقاء على ضريبة الدمغة بهدف تجنب الازدواج الضريبي. تم تقديم حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة لجذب المزيد من الاستثمارات.

تحفيز الشركات ودعم المشاريع القومية

يمنح المشروع إعفاءً كاملاً بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تتلقاها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة، بدلاً من الإعفاء السابق الذي كان يبلغ 90%. يهدف ذلك إلى جذب مقار الشركات وتعزيز الاستثمار في مصر. تشمل التعديلات أيضًا تقديم حوافز للشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع القومية في مجالات البنية التحتية، كما تعالج حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة.

مساهمة التكافل والتعديلات القانونية

أحد أبرز التعديلات يركز على احتساب المساهمة التكافلية من التكاليف القابلة للخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل. تم توجيه فصل الأحكام المنظمة لها في قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.