كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون يتيح إعفاءً ضريبيًا لعوائد قروض شركات قطاع الأعمال في مجال البنية التحتية. يُعد هذا المشروع جزءًا من تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز استثمارات البنية التحتية.
التعديلات الجديدة في قانون الضريبة على الدخل
تضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة، تعديل المادة الثانية من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. حيث أُضيف بند جديد برقم (7) للمادة (31)، والذي يهدف إلى إعفاء الأفراد من الضرائب المتعلقة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المدرجة في البورصة.
تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة
النظام الضريبي الجديد سيعمل على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بفرض ضريبة دمغة نسبية، وهو ما يسهل ويبسّط الهيكل الضريبي، ويدعم حركة السوق المالية. ومع ذلك، سيستمر فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية التي تؤدي إلى شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.
إعفاء عوائد القروض لشركات القطاع العام والخاص
بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة فقرة جديدة للمادة (56) لتحديد إعفاء عوائد القروض أو التسهيلات المالية الممنوحة لشركات القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم التمويل الخاص بالمشروعات الوطنية في مجال البنية التحتية.
شروط الإعفاء الضريبي
الإعفاء الضريبي سيطبق وفق شروط محددة، منها ضرورة أن تكون مدة القرض أو التسهيل لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركة في المشروعات القومية إلى 25% من إجمالي استثماراتها. وفي حال انتهاء فترة القروض المرتبطة بأعمال المشروع القومي، ينتهي هذا الإعفاء.
دعم التنمية الاقتصادية
يهدف المشروع إلى تشجيع مؤسسات التمويل الدولية على منح القروض والتسهيلات المالية لشركات القطاعين العام والخاص في مصر. هذا يدعم جهود الحكومة الرامية إلى دفع عجلة التنمية من خلال رفع مستوى الاستثمار في المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
تصريحات الحكومة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحد الأدنى لفترة تنفيذ المشروعات يجب أن يكون خمس سنوات. وأوضح أن هذا الإطار الزمني يكفي لتسهيل عمليات التمويل والاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.