كتب: كريم همام
أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل. جاءت هذه التعديلات بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. من الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات استحداث حافز ضريبي جديد لمتداولي الأسهم والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة المصرية.
أهداف التعديلات الجديدة
تسعى التعديلات إلى مراعاة أثر التضخم على تكلفة الاستثمار، مما يعزز من تنافسية السوق. كما تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الإفصاح عن عمليات التصرف وسداد الضريبة المستحقة. يعتبر هذا التحفيز أحد السبُل التي تمكّن المتعاملين من الانخراط في الإفصاح القانوني، مما يسهم في تعزيز الشفافية في السوق المالية.
كيفية احتساب الأرباح الرأسمالية
وفقاً لنص المادة (46 مكرراً 4)، تُحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة التي تنتج عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بناءً على الفرق بين سعر البيع أو الاستبدال وتكلفة الاقتناء. يتم احتساب هذا الفرق بعد خصم عمولة الوساطة، مما يسهل على المستثمرين فهم كيفية احتساب الضريبة.
الحافز الضريبي لمتداولي الأسهم
يتضمن مشروع القانون المعدل إضافة حافز ضريبي لمتداولي الأسهم غير المقيدة. هذا الحافز يعمل على التخفيف من أثر التضخم وتعزيز رغبة المتعاملين في الإقرار بعمليات التصرف في الأسهم وسداد الضريبة المستحقة. يعتبر تطوير البيئة الاستثمارية هدفًا رئيسيًا للتعديلات الجديدة، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار.
اشتراطات التصرف في الأسهم
يجب على المستثمرين عدم التصرف في الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات. يُحتسب تكلفة الاقتناء وفقًا لأسلوب المتوسط المرجح، كما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. هذا الشرط يعزز من استقرار السوق ويشجع على التوجه نحو استثمارات طويلة الأجل.
خطوات الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي
تعتبر هذه التعديلات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحفيز النشاط الاقتصادي. من خلال تحسين سلوكيات الاستثمار، تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة النظام المالي. تعد هذه التعديلات خطوة مهمة في إعادة تشكيل النظام الضريبي ليناسب تطورات السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.