كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانون الضريبة على الدخل بشكل نهائي. يأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
إصلاحات ضريبية جديدة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة. هذا التعديل هو جزء من الحزمة الثانية من الإصلاحات المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتي تم إعدادها ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
تحديث الأحكام الضريبية
يهدف تعديل قانون الضريبة على الدخل إلى تحديث الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المسجلة وغير المسجلة في البورصة. كما يسعى هذا التعديل إلى منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة، مع إلغاء بعض الأنظمة التي لم تعد متوافقة مع التطورات الاقتصادية والتشريعية الحديثة.
تيسير الإجراءات الضريبية
أكد النائب محمد سليمان أن فلسفة مشروع تعديل القانون ترتكز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين. يتضمن ذلك تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي للقانون.
تعديلات على الديون المعدومة
طرحت التعديلات تيسيرات جديدة خاصة بالديون المعدومة، حيث تم رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه. تم حذف أحد الشروط المقررة من قبل الحكومة لتخفيف الأعباء عن الممولين.
تعديل ضريبة التصرفات العقارية
تضمنت التعديلات إعادة صياغة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية. تم التأكيد على أن تعدد التصرفات لا يعد احترافًا في حد ذاته، بل يجب أن يقترن بعناصر الاحتراف والاتجار. كما تم الإبقاء على خضوع التصرفات العادية لضريبة بنسبة 2.5% ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلاً من 30 يومًا.
إعفاءات ضريبية جديدة
تتضمن التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع استمرار خضوعها لضريبة الدمغة. هذا يوفر حوافز إضافية للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة. المشروع يمنح كذلك إعفاءً كاملاً بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة من الشركات التابعة.
حوافز للمشروعات القومية
علاوة على ذلك، يتضمن المشروع حوافز ضريبية موجهة للشركات التي تشارك في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية. وتُسهم هذه الحوافز في معالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة، مما يدعم استقرار السوق وجذب الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.