رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

التحول المالي في مصر نحو الاستثمارات الجديدة

التحول المالي في مصر نحو الاستثمارات الجديدة

كتب: إسلام السقا

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، عن دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وقد برزت رؤية أبو العينين للانتقال إلى أسلوب إدارة مالي جديد يرتكز على “تنمية الإيرادات عبر استثمارات جديدة”، متجاوزًا التركيز على “فرض مزيد من الضرائب”.

إعفاءات ودعم للصناعات الصغيرة

أشاد أبو العينين بجهود الحكومة في تقديم سياسات جديدة تتضمن إعفاءات وتسهيلات تسهم في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذه السياسات تعكس الرغبة في دمج هذا القطاع داخل النظام الرسمي للدولة ومصلحة الضرائب، مما يعزز من قدرة هذه الصناعات على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية.

تحديث قانون الضرائب

وجه النائب أبو العينين ثلاث رسائل مهمة للحكومة. في رسالته الأولى، تناول موضوع قانون الضرائب الحالي، الذي مر عليه 21 عامًا منذ إصداره في عام 2005، والذي تعرض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا. تساءل: “أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدَّم للناس ويُسوَّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟”.

سياسات استثمارية واضحة

أما في رسالته الثانية، فقد شدد أبو العينين على أهمية صياغة سياسات استثمارية واضحة تستهدف الكيانات العالمية الكبرى. تأتي هذه السياسات في إطار الرؤية المستقبلية للدولة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل 30 اقتصادًا متقدماً بحلول عام 2030. وأكد على أهمية جذب المستثمرين الذين يمتلكون التكنولوجيا الحديثة ويقدمون صناعات ذات قيمة مضافة عالية.

تعليم الشباب وتأهيلهم

كذلك، أضاف أبو العينين بأنه يجب التركيز على الاستثمار الحقيقي، الذي يتمثل في بناء وتأهيل الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية المتطورة. وأكد على أن تلك الخطوات تعد ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتحسين مستوى التعليم والتدريب المهني.

قوانين وآليات تحفيزية

دعَا أبو العينين في رسالته الأخيرة إلى ضرورة سن قوانين وآليات تحفيزية ذكية. تهدف هذه القوانين إلى تشجيع الشركات العالمية والمحلية التي تحقق أرباحًا في مصر على إعادة ضخ تلك الأرباح واستثمارها في مشروعات قومية جديدة. واستشهد بأمثلة عدة من تجارب دولية ناجحة تعتمد على هذا النهج.
إن مصر تشهد تحولاً نوعياً في مفهوم إدارة الإيرادات، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل متكامل ومتوازن لتعزيز الاستدامة والنمو.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.