هيكلة رأس مال شركة الكراكات المصرية

كتب: صهيب شمس

أصدر المهندس علاء محمد خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف ورئيس الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية، القرار رقم 13 لسنة 2026. يتضمن هذا القرار تعديلات تشريعية مهمة تتعلق بالنظام الأساسي لشركة الكراكات المصرية، وذلك في إطار خطة تطوير شاملة ناتجة عن اندماج شركة الري للأشغال العامة في الشركة.

تعديلات هامة في النظام الأساسي

نُشر القرار في جريدة “الوقائع المصرية”، العدد 139، بتاريخ 29 يونيو. بموجب هذا التعديل، تم رفع رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه مصري إلى 400 مليون جنيه مصري. يعكس هذا التوجه رغبة الشركة في تعزيز قدرتها الاستثمارية وتوسيع نشاطاتها بشكل ملحوظ.

زيادة رأس المال والقيمة المدفوعة

تجاوز التعديل الجديد مجرد رفع رأس المال، حيث شمل أيضًا مراجعة دقيقة للقيمة المدفوعة وضبط حصص المساهمين بعد إتمام إجراءات الاندماج وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية. زادت القيمة المدفوعة لرأس المال من 138,661,000 جنيه مصري إلى 284,164,570 جنيه مصري.

زيادة عدد الأسهم وقيمتها الاسمية

نتيجة للهيكلة الجديدة، زاد عدد الأسهم المصدرة من 13,866,100 سهم إلى 28,416,457 سهم نقدي. وقد حُددت القيمة الاسمية لكل سهم لتكون 10 جنيهات مصرية، مما يُظهر استراتيجية الشركة لزيادة قيمة استثماراتها وتعزيز قاعدة مساهميها.

تركيز الحصص بين المساهمين

عند مراجعة الهيكل الجديد للمساهمين، يتضح أن الحصة الأكبر متركزة في يد الشركة القابضة للري والصرف. فقد استحوذت الشركة على 27,597,834 سهمًا، بقيمة إجمالية تبلغ 275,978,340 جنيه مصري، مما يمثل 97.1% من إجمالي الأسهم. بينما حصل عدد من المساهمين المصريين الآخرين على 818,623 سهمًا، بقيمة اسمية تصل إلى 8,186,230 جنيه مصري، بمعدل تمثيل بلغ 2.9%.

تنفيذ التعديلات

اختتم القرار بمادة رسمية تنص على ضرورة نشر هذا التعديل بشكل رسمي في جريدة الوقائع المصرية على نفقة الشركة. كما تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ تلك التعديلات، مما يعكس رغبة الشركة في توطيد أسسها المالية والسيطرة على السوق المحلي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.