كتب: إسلام السقا
دعا النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية مراجعة ضوابط صرف الأسمدة في مصر. وأكد بلتاجي أن صغار الحائزين يمثلون حوالي 25% من الرقعة الزراعية في البلاد، مما يعكس ضرورة مراعاة احتياجات هؤلاء الفلاحين لضمان استمرار العملية الإنتاجية ودعمهم.
القضايا المتعلقة بالأسمدة
لفت بلتاجي في بيان له إلى أن حرمان الفلاحين من الأسمدة بسبب مخالفات بناء أو محاضر كهرباء يعد أمراً يستدعي إعادة تقييم شامل. يشير إلى أن العديد من المزارعين الذين واجهوا مشاكل قانونية كانوا قد خضعوا بالفعل للإجراءات القانونية المتبعة. ومن المهم فهم سبب تعرض بعضهم لهذه المخالفات، حيث تتعلق في بعض الأحيان بإضافة دور جديد للمنزل أو توسيع المساحة لتلبية احتياجات الأبناء.
تأثير المخالفات القانونية على الفلاحين
يعبر بلتاجي عن قلقه من أن هذه الأمور لا ينبغي أن تؤثر على قدرة المزارع في الحصول على مستلزمات الإنتاج الضرورية. ومع وجود مناطق زراعية واسعة تضم مئات الآلاف من الأفدنة التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط الزراعي، فإن استبعاد بعض البساتين من نظام صرف الأسمدة يزيد من الأعباء المالية على الفلاحين.
الضغوط الاقتصادية على المزارعين
تتزامن هذه الضغوط مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج مما يزيد من صعوبة الوضع الحالي للفلاحين. وطالب بلتاجي بإجراء مراجعة متوازنة للضوابط التي تنظم صرف الأسمدة، لضمان الالتزام بالقوانين مع الحفاظ في ذات الوقت على مصالح صغار المزارعين.
الزراعة والأمن الغذائي
تعتبر صناعة الزراعة واحدة من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر. لذا، يجب أن يتلقى الفلاحون الدعم الكافي والمستمر لدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي. ورأى بلتاجي أن الحاجة إلى إعادة تقييم الإجراءات والضوابط ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي والمزارعين الذين يعتمدون عليه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.