كتب: كريم همام
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، بحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية. وقد جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المخصصة للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى من 2026/2027 حتى 2029/2030.
خطة ديناميكية لمواجهة التحديات
أكد الوزير في كلمته أن الإدارة الاقتصادية خلال فترات الاضطراب الإقليمي وعدم اليقين تتطلب استخدام أساليب وأدوات مرنة. ووصف الخطة الحالية بأنها “خطة عمل ديناميكية”، حيث تم تصميمها بشكل خاص لمواجهة الصدمات العالمية، ما يحقق استجابة فعالة للتغيرات المتسارعة.
نمو الاقتصاد المتوقع
شدد الدكتور رستم على أن هذه الخطة بُنيت لأول مرة على أساس نماذج التوازن العام القابلة للقياس، مما يسهل متابعة وضعها بكفاءة. تستهدف الخطة تحقيق نمو يتراوح بين 4.8% و5.2%، مع تقديم توقعات تشير إلى زيادة النمو ليصل إلى بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.
السيناريوهات الجيوسياسية وتأثيرها
أشار وزير التخطيط إلى أهمية أخذ السيناريوهات الجيوسياسية في الاعتبار، بما في ذلك التأثيرات على حركة الملاحة والأسعار العالمية للطاقة والغذاء. وذلك بهدف تعزيز استعداد الاقتصاد لمواجهة التحديات التي قد تنتج عن تلك السيناريوهات.
إجراءات الهيكلة والتطوير
استعرض الدكتور رستم مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، حيث تضمنت هذه الإجراءات مجموعة من المؤشرات الخاصة بالأداء. من بين هذه الإجراءات:
1. **مؤشرات أداء مكملة**: قياس الأداء على مستوى كل مشروع.
2. **ربط التدفقات المالية**: بمعدلات الإنجاز الفعلية، مع منع الدفع المسبق في الربع الأخير من العام المالي.
3. **إطار تقييم المشاريع**: بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات.
4. **الربط الإلكتروني الثلاثي**: لتعزيز حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي بين وزارتي المالية والتخطيط.
5. **تأهيل الكوادر البشرية**: من خلال برامج تدريب شاملة.
6. **حوكمة البروتوكولات**: لوضع قواعد صارمة لتنفيذ المشروعات.
7. **المعادلة التمويلية المطورة**: لضمان توزيع عادل للاستثمارات.
8. **حوكمة الإنفاق المحلي**: بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق “حوافز تميز الأداء”.
الاستثمار في التنمية البشرية
في سياق الحديث عن التنمية البشرية، ذكر الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسبة تتراوح بين 11% و27.6%. كما استثنت هذه القطاعات من قرارات الترشيد.
منظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن الدكتور رستم أيضًا عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة، مما سيحقق فوائد لأكثر من 12 مليون مواطن.
استثمارات لخدمة المشروعات التنموية
كذلك كشف الوزير عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا في خطة العام الحالي والعام المقبل ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات. هذه الاستثمارات ستخصص لتنفيذ 367 مشروعًا، تشمل رصف الطرق الداخلية للقرى وبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز والانترنت.
برنامج “حياة كريمة”
أشار الوزير إلى أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%، مؤكدًا العمل على إنهاء جميع العمليات خلال العام الجاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.