كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الأفريقية، انعقدت لقاءات مباحثات هامة في العاصمة النيجيرية أبوجا. أشرف على هذه الاجتماعات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حيث تأتي هذه اللقاءات بمناسبة الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
اجتماعات مع كبار المسؤولين النيجيريين
شهدت الاجتماعات مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، وزير الداخلية النيجيري، وأولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية. كان الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات متعددة.
استعراض الفرص المتاحة
تركزت النقاشات على مجالات الهوية الرقمية، التحول الرقمي، التأمين، الخدمات المالية، والرعاية الصحية. وقد أشار الوزير فريد إلى أن نيجيريا تمثل قطاعاً حيوياً في الاقتصاد الأفريقي، وتعد شريكاً استراتيجياً لمصر. كما تم تسليط الضوء على حجم التبادل التجاري الذي بلغ 223 مليون دولار في عام 2025، حيث صدرت مصر نحو 51 مليون دولار إلى السوق النيجيرية، بينما سجلت الواردات 5 ملايين دولار.
تجربة مصر في الهوية الرقمية
أبرز الوزير فريد تجربة مصر في تطوير نظام متقدم للهوية الرقمية، والذي يعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات. يساهم هذا النظام في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والمالية، كما يعزز من مفهوم الشمول المالي. اعتبر الوزير أن هذه التجربة تمثل نموذجاً قابلاً للاقتداء للدول الأفريقية الساعية للتطور.
فرص التعاون في قطاع التأمين والرعاية الصحية
ناقش الجانبان أيضاً سبل تعزيز التعاون في مجال التأمين والخدمات المالية. أكد الوزير على أهمية بناء شراكات استثمارية تشمل مجالات الرعاية الصحية، التأمين الصحي، والصناعات الدوائية. كما أشار إلى ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وهي أحد النقاط الأساسية لتحقيق تعزيز العلاقات التجارية.
بعثة استثمارية مصرية إلى نيجيريا
في إطار تعزيز الاستثمارات، أعلن الوزير عن تنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. جاءت هذه الخطوة في وئام مع إشادة أولوسيجون أيو أوموسيهن بالتطور الذي حققته مصر في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية.
تكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في سياق التعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية. كما تم اقتراح عقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة.
باختصار، ترسخ هذه المباحثات أسساً جديدة للتعاون والاستثمار، مما يعزز من تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.