رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
بنوك

زيادة التمويلات الاستهلاكية إلى 9.2 مليار جنيه في فبراير 2026

زيادة التمويلات الاستهلاكية إلى 9.2 مليار جنيه في فبراير 2026

كتبت: بسنت الفرماوي

شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي زيادة ملحوظة خلال شهر فبراير من العام 2026. حيث أظهرت البيانات من هيئة الرقابة المالية زيادة بنسبة 43.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

حجم التمويلات في فبراير 2026

بلغ حجم التمويلات في فبراير 2026 حوالى 9.2 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 6.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2025. تعكس هذه الأرقام الزيادة المستمرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، مما يشير إلى تحسن الوضع المالي للعملاء.

عدد عملاء التمويل الاستهلاكي

كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي رقماً كبيراً، حيث بلغ عددهم نحو 1.1 مليون عميل في فبراير 2026. وهذا يعكس زيادة بنسبة 56.2% مقارنة بـ753.8 ألف عميل في نفس الشهر من العام السابق.

توجهات السوق الاستهلاكية

تصدرت شراء السيارات والمركبات قائمة السلع التي تم تمويلها بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي، حيث شكلت نسبة التمويلات الخاصة بها 24.1% من إجمالي القيمة. في المقابل، جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 21.5%.

أنماط التمويل وتوزيع النسب

تلتها السلع الاستهلاكية الممولة بواسطة كارت التمويل بنسبة 12.9%، وتوّجت الأجهزة الكهربائية المنزلية في المركز الرابع بنسبة 7.2%. فيما تراجع تمويل الهواتف المحمولة إلى نسبة 6.8%. أما التمويلات الأخرى، فقد استحوذت على نحو 27.5% من إجمالي التمويلات، مما يدل على تباين الخيارات المتاحة أمام العملاء.

مقارنة بالأعوام السابقة

في الوقت نفسه، يُظهر التقرير أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 بلغ نحو 96.2 مليار جنيه. وهذه القيمة تشير إلى زيادة كبيرة تصل إلى 57.4% مقارنة بـ61.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

نمو عملاء التمويل الاستهلاكي

سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال العام 2025 نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عددهم نحو 12 مليون عميل مقارنة بـ4.1 مليون عميل في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا النمو تطور أنشطة التمويل الاستهلاكي في السوق.

حجم التمويلات في القطاع المالي

تظهر الإحصائيات الأخيرة أن القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت حوالي 1.4 تريليون جنيه. وهي تمثل نحو 54% من التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والأفراد.

القطاع المالي غير المصرفي

يوجد حالياً حوالي 2,532 شركةً وجهةً تعمل في القطاع المالي غير المصرفي، مما يسهم في توفير الخدمات المالية لنحو 64 مليون عميل. تمتاز هذه الشركات بانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعزز من خدمات التمويل في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```