كتب: أحمد عبد السلام
تتسارع جهود الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والري، حيث يعد هذا القطاع من العناصر الأساسية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. هذه الخطوات تأتي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن مجموعة من البرامج الشاملة لدعم الزراعية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
زيادة الناتج الزراعي
تهدف الخطة إلى رفع الناتج الزراعي إلى 3.9 تريليونات جنيه بالأسعار الجارية، مع تطلعات لزيادة هذا الرقم في السنوات القادمة. إن هذه الزيادة ستكون دعامة قوية لقدرات الدولة في توفير الاحتياجات الغذائية، كما أنها ستقلل الاعتماد على الاستيراد الذي يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.
استصلاح الأراضي الزراعية
تشمل الخطة أيضًا استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، كخطوة ضمن مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. يمثل هذا التحرك أهمية كبيرة نحو زيادة المساحات المزروعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي يحتاجها السوق المحلي.
التوسع في أنظمة الصوب الزراعية
تسعى الدولة إلى التوسع في إنشاء الصوب الزراعية على مساحة تصل إلى 100 ألف فدان. تعتبر الصوب الزراعية من الأساليب الحديثة التي تعزز الإنتاجية الزراعية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها.
نظم الري الحديثة
كجزء من هذه الخطة، تستهدف الدولة التحول إلى نظم الري الحديثة بدلاً من النظم التقليدية، مما يعزز كفاءة استخدام المياه. يمثل هذا التحول توجهًا نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمياه والتغيرات المناخية الحادة.
مشروعات تأهيل الري
يتم استكمال مشروعات تأهيل الترع وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين خدمات الري لنحو 1.6 مليون فدان. تعكس هذه الإجراءات أهمية استدامة الموارد المائية وفعاليتها في دعم زراعة المحاصيل الأساسية.
زيادة الإنتاجية الزراعية
تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية للفدان الواحد من خلال تطوير أساليب الزراعة الحديثة. يتماشى ذلك مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويعزز الأمن الغذائي ويضمن توفير المواد الغذائية الضرورية للمواطنين.
توضح هذه الاستراتيجيات التوجه الحكومي لتحقيق نمو مستدام في قطاع الزراعة، وبالتالي دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.