رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
بنوك

رفع سقف حساب الشمول المالي للمصريين بالخارج

رفع سقف حساب الشمول المالي للمصريين بالخارج

كتب: صهيب شمس

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم وتعزيز الخدمات المالية للمصريين المغتربين، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي في إطار مبادرة “افتح حسابك في مصر”.

رفع الحد الأقصى للرغبات المالية

بحسب القرار الجديد، أصبح الحد الأقصى لرصيد الحساب يصل إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية. يأتي هذا التغيير بعد أن كان الحد الأقصى السابق 750 ألف جنيه. ويبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من نهاية يونيو 2026.

تعزيز الشمول المالي

يهدف هذا القرار إلى توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المصرفية للمصريين المقيمين بالخارج. تُعتبر هذه المبادرة جزءًا أساسيًا من جهود الدولة المصرية لتعزيز الروابط بين المصريين المغتربين وقطاعهم المصرفي الوطني.

توسيع نطاق الخدمات المصرفية

ويسعى هذا القرار إلى جعل الخدمات المصرفية المحلية أكثر سهولة للمصريين بالخارج؛ عبر توسيع نطاق الخدمات المقدمة من قبل البنوك. يُتيح ذلك للمصريين إدارة مدخراتهم بشكل أفضل ويعزز من ربطهم بالقطاع المصرفي في مصر.

تنفيذ المبادرة عالمياً

أشارت وزارة الخارجية إلى أن المبادرة تُنفذ من خلال شبكة واسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنتشرة في 61 دولة حول العالم. يشمل ذلك 81 بعثة تابعة للبنك الأهلي المصري والتي تغطي مدنًا دولية مهمة مثل أوتاوا وأبوظبي والرياض وبرلين ولندن.

الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المصريين

تعمل المبادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المصريين المغتربين، مما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتواجد على الأراضي المصرية. يعتبر ذلك خطوة بالغة الأهمية في إطار دعم ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

توقعات مستقبلية

أوضحت وزارة الخارجية أن رفع السقف المالي يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة، تعزز من التحويلات والاستثمارات الشخصية. يتوقع الخبراء أن يسهم هذا القرار في زيادة إقبال المصريين على فتح الحسابات البنكية في مصر، خاصة مع التيسيرات المتاحة عبر البعثات الدبلوماسية والبنوك الوطنية.

التحول الرقمي في الاقتصاد

تشير هذه التطورات إلى دعم جهود التحول الرقمي في النظام المالي المصري. يُعتبر تحقيق الشمول المالي هدفًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية ويعمل على استقرار الاقتصاد الوطني عبر تدفق الاستثمارات العائدة من المصريين بالخارج.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.