رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

موافقة برلمانية على خطة التنمية 2026/2027

موافقة برلمانية على خطة التنمية 2026/2027

كتبت: سلمي السقا

أعلنت النائبة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ، عن موافقتها على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. خلال مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن هذه الخطة، أكدت أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود الدولة في التنمية الشاملة.

مناقشة خطة التنمية

خلال المناقشة، أثنت النائبة فهيم على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة ورئيسها في دراسة مشروع الخطة وإعداد التقرير المتعلق بها. وقد اتسمت مناقشة خطة التنمية بالتركيز على ضرورة التعامل بواقعيتين مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مع الحفاظ على طموحات المواطن المصري.

محاور رئيسية للخطة

شددت النائبة فهيم على أهمية ثلاثة محاور رئيسية في خطة التنمية. المحور الأول يتعلق بزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم. كما أوضحت ضرورة تطبيق آليات رقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية.

دعم الاستثمار الخاص والنمو الأخضر

أكّدت النائبة فهيم على أهمية دعم الاستثمار الخاص والنمو الأخضر، مشددةً على ضرورة منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة عملية التنمية. وأشارت إلى أهمية التركيز على مجالات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات العامة في هذا المجال.

الالتزام بالتأشيرات العامة

كما تحدثت زينب فهيم عن أهمية الالتزام بالتأشيرات العامة المصاحبة لمشروع القانون، والتي تتضمن ضوابط لترشيد الإنفاق الاستثماري. وفي هذا السياق، أكدت على أن هذا الالتزام يجب ألا يؤثر على المشروعات القومية والخدمية، خصوصاً في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مثل مشروعات مبادرة حياة كريمة.

خطة التنمية كوثيقة عهد

رغم الأرقام والمستهدفات المطروحة، أكدت النائبة أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 ليست مجرد بيانات رقمية فحسب، بل تُمثل وثيقة عهد بين الدولة والمواطن. تهدف هذه الوثيقة إلى توفير حياة كريمة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يلبي تطلعات الشعب المصري.

ختام المناقشة

اختتمت النائبة زينب فهيم كلمتها بالإعلان عن موافقتها على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. جاء ذلك دعمًا للجهود المبذولة من قِبل الدولة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```