كتبت: إسراء الشامي
تشهد جمهورية مصر العربية في يوليو 2026 تنفيذ أكبر حزمة من الزيادات في الأجور والعلاوات، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. جاء ذلك بعد صدور قانون جديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز للعاملين في الدولة.
تفاصيل الزيادات الجديدة
من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2026، مما يُعتبر دعمًا كبيرًا للموظفين. وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكلفة الإجمالية لتلك الزيادات ستصل إلى حوالي 822.8 مليار جنيه، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين دخول الموظفين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور
تم تحديد الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة ليكون 8000 جنيه شهريًا، في إطار خطة الدولة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المستمرة وتحسين مستويات المعيشة. القانون الجديد يتضمن علاوات دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوات خاصة للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون.
العلاوات والحوافز الجديدة
تشمل الزيادات منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين. كما تم تحديد زيادة في الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، ليصل إلى 750 جنيهاً شهريًا، مما يوفر دعمًا ماليًا كبيرًا لهم.
جدول الأجور الجديد
تم الإعلان عن جدول الأجور الجديد الذي يتضمن زيادات استنادًا إلى الدرجات الوظيفية. حيث ارتفعت أجور الدرجة الممتازة من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه. بينما شهدت باقي الدرجات أيضًا زيادة ملحوظة؛ فعلى سبيل المثال، زادت الأجور في الدرجة العالية من 11,200 إلى 12,900 جنيه.
الدعم للعاملين بالقطاع العام
تشمل الزيادات الجديدة أيضًا منح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحيث يحصلون على منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة. هذه المنحة تضمن ألا يقل إجمالي دخل الموظف عن 8000 جنيه شهريًا.
أهمية موعد صرف الرواتب
يعكس موعد صرف مرتبات يوليو 2026 نقطة تحول مهمة للموظفين، حيث سيتمكنون من الاستفادة من العلاوات والحوافز الجديدة لأول مرة. هذا التوجه هو جزء من جهوده الحكومة المستمرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
تسهم هذه الإجراءات في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، مما يعبر عن التزام الحكومة بمستوى عالٍ من الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور. وتأمل الحكومة أن تسهم هذه الزيادات في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.