كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027. جاء هذا القرار بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، التي حصلت على تقرير من الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة.
تقييم التحديات وواقعية الحلول
أوضحت الدكتورة سحر نصر أن مشروع القانون يمثل وثيقة شاملة تهدف لتقييم التحديات الاقتصادية، كما يراعي الحلول الواقعية المتاحة. ويأتي ذلك في سياق تلبية الاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة بهدف تحقيق توازن اقتصادي فعلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
شكر الحكومة على جهودها
في كلمتها، أعربت الدكتورة سحر نصر عن شكرها للحكومة على الجهود الكبيرة المبذولة في إعداد مشروع الخطة، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن رؤية متكاملة وأهدافًا طموحة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وأكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية استفادة جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن اللجنة ركزت على المحافظات الأكثر احتياجًا، مثل محافظات الصعيد والساحل، بهدف تقليص الفجوات التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تأثير المبادرات الرئاسية
سلطت الدكتورة سحر نصر الضوء على المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا. وأكدت أن الخطة تستهدف استكمال مستهدفات هذه المبادرة لتحسين جودة الحياة في القرى.
خطة متوسطة المدى
أوضحت الكلمة أن هذه الخطة ليست محدودة بعام واحد، بل تمثل بداية تنفيذية تمتد حتى عام 2029-2030. وتمتاز هذه الخطة بالتعامل مع التحديات الدولية كواقع يمكن إدارته، وليس كقدر محتوم.
مؤشرات قياسية للنجاح
شددت الدكتورة سحر نصر على أن نجاح الخطط التنموية يجب قياسه بمدى تحسن جودة الحياة للمواطن. وقدمت توصيات اللجنة بضرورة الانتقال إلى مؤشرات تقيس الأثر الفعلي للبرامج التنموية.
الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة
حظيت الحماية الاجتماعية بأهمية كبيرة في أجندة اللجنة، حيث أكدت على ضرورة الدعم للنساء المعيلات، مثل الأرامل والمطلقات. يُتوقع أن تشمل البرامج الحكومية جهودًا واضحة لتمكين هذه الفئات اجتماعيًا واقتصاديًا.
تحقيق فرص العمل
تضمنت توصيات اللجنة ضرورة توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بالمرونة التشغيلية. يُعتبر الاستثمار في رأس المال البشري عنصرًا جوهريًا في النمو المستدام.
الأهداف العامة للخطة
يتضمن مشروع قانون التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة الموارد الكلية لتصل إلى 31225.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 24505.8 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 5.4%.
استثمارات القطاع الخاص
سيتضمن البرنامج استثمار 3783.8 مليار جنيه، إذ سيخصص 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. بينما سوف يخصص 1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، مع تخصيص جزء كبير لتمويل احتياجات الحكومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.