كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالاقتصاد المصري تحظى بأهمية كبيرة. تأتي هذه التوجيهات في وقت حاسم، حيث ارتبطت بالأشهر الستة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي.
توجهات رئاسية في ظل التحديات الاقتصادية
كما أشار جاب الله خلال مداخلة تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تطوير خطة عمل متكاملة لتنظيم المرحلة المقبلة. وأوضح أن البرنامج الحالي لا يزال مصريًا، لكنه يحتوي على بعض الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
التوجه نحو برنامج أكثر إلزامًا
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن البرنامج المتوقع في المستقبل سيكون أكثر إلزامًا، مما سيسهم في تحقيق نتائج واضحة في مواعيد محددة. وفي الوقت نفسه، ستراعي تلك النتائج الخصوصيات المحلية لضمان فعالية البرنامج.
استكمال المعايير والمستهدفات الحالية
أكد جاب الله أن البرنامج المصري المقبل لا يعني التخلي عن المعايير أو الأهداف الحالية، بل يسعى إلى استكمالها. ومن خلال التوجيهات الحالية، يتضح أن تحفيز القطاع الخاص وتمكينه سيكونا من المرتكزات الأساسية للبرنامج الجديد. هذا يضمن أن جميع الجهود ستكون موجهة وفق منهجية متكاملة.
أهمية الحماية الاجتماعية
تم التطرق أيضًا إلى ضرورة إنشاء برامج تضمن الحماية الاجتماعية، بحيث تتناسب مع الواقع المحلي للمواطنين. حيث يجب على الدولة أن تعكس التزامها القوي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
الحوار المجتمعي كخطوة نحو المستقبل
تحدث الدكتور جاب الله عن أهمية الحوار المجتمعي كجزء من تصميم البرنامج المصري المقبل. هذا الحوار من المقرر أن يمتد على مدار عدة أشهر، بهدف الوصول إلى خطة واضحة ومعالم محددة للمستقبل. مع اقتراب عام 2027، ستكون مصر جاهزة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضمن إطار برنامج متكامل يتناول كافة المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
