كتب: إسلام السقا
شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل البرلمان المصري فيما يتعلق بتفعيل ضوابط لمواجهة التجارة الإلكترونية غير الرسمية. حيث تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يتناول فيه قضايا التجارة غير الرسمية.
القلق من التوسع في التجارة غير الرسمية
في الطلب، عبّر أمين عن قلقه بخصوص التوسع الملحوظ في الأسواق غير الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه التجارة تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ولحقوق المستهلكين، وتعكس حاجة ملحة لوضع حد للفوضى الحالية.
جهود الدولة وواقع التجارة
أوضح النائب أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية. لكن، على الجانب الآخر، يبرز الواقع نمواً متسارعا لصفحات ومجموعات إلكترونية تقدم أنشطة البيع دون الالتزام بالشروط القانونية. وهذا يؤدي إلى نقص في الرقابة الحقيقية على هذه الأنشطة.
المخاطر الصحية والاقتصادية
يترتب على التوسع في هذه الأنشطة العديد من المخاطر. يتعرض المواطنون لمخاطر شراء منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في مجالات الأغذية ومستحضرات التجميل. هذا الأمر لا يضع فقط سلامتهم الصحية على المحك، بل يضر أيضًا بالتجار والمستثمرين الذين يلتزمون بالقوانين.
الخسائر الضريبية وآفاق الحلول
تساءل النائب أشرف أمين عن حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن هذه الأنشطة غير المقننة. كما تطرق إلى الخسائر الضريبية الكبيرة التي تتحملها الدولة سنويًا جراء هذا التوسع غير المنضبط.
ضرورة الإطار التشريعي والتنظيمي
تبقى الأسئلة مطروحة حول فعالية آليات الرقابة على المنتجات المعلنة إلكترونيًا. كما تساءل أمين عن سبب غياب إطار تشريعي واضح يلزم المواقع بضرورة التسجيل والترخيص، مما يسهل عملية الرقابة الضريبية.
خطة زمنية للدمج في الاقتصاد الرسمي
أكّد أمين على أهمية وجود خطة حكومية تضمن دمج العاملين في التجارة الإلكترونية غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي. يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل يضمن عدم التأثير السلبي على صغار البائعين والشباب، الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا من السوق.
أهمية التحرك السريع
شدّد النائب أشرف أمين على أن مواجهة الفوضى في التجارة الإلكترونية غير الرسمية أصبحت ضرورة ملحة. هذا يتطلب من الحكومة التحرك بشكل عاجل وفعال لوقف نزيف الاقتصاد الموازي الرقمي، وتعزيز العدالة في المنافسة، وكذلك استعادة حقوق الدولة في الرقابة والتحصيل الضريبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.