كتب: كريم همام
خطة الحكومة للفترة المالية القادمة
تتوجه الحكومة إلى صياغة أولوياتها المالية من خلال البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي 2026/2027. تم الكشف عن هذا البيان على لسان وزير المالية أحمد كجوك ويبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يوليو. تسعى الحكومة، من خلال هذا الإجراء، إلى وضع أسس جديدة لبناء علاقات متينة مع مجتمع الأعمال.
تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص
تعتبر الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عنصرًا محوريًا يحفز الاستثمارات. يعمل التوجه على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر تقديم رؤية واضحة واستقرار للمناخ الاستثماري. الهدف هو إشعال النشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الضرورية.
تشجيع الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي
تستهدف الحكومة خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. في هذا السياق، تأمل الحكومة في توفير كل ما يلزم لتعزيز النشاط التجاري عبر مختلف القطاعات.
التسهيلات الضريبية والجمركية
أكدت الحكومة على استمرار حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتنشيط الاقتصاد، مع التركيز على توسيع قاعدة الممولين. تهدف تلك التسهيلات إلى زيادة مستويات الالتزام الضريبي دون تحميل المواطنين أو أصحاب الأعمال أعباء إضافية.
إدراج 100 ألف ممول جديد في النظام الضريبي
من أبرز الأهداف الواردة في البيان المالي هو إدراج 100 ألف ممول جديد ضمن النظام الضريبي المبسط. تعتبر هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى دمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي، ما يسهم في توسيع قاعدة الممولين.
استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار
تعكس محاور البيان المالي رؤية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. تباشر الحكومة من خلال هذه السياسات جهودًا لتحسين مستوى الحياة للمواطنين وزيادة جودة الخدمات المقدمة. تتطلب المرحلة الحالية تكييفًًا فعالًا مع التحديات الاقتصادية لضمان تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات الإنتاجية في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.