كتبت: فاطمة يونس
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين الماليين، حيث تم تناول عدة موضوعات اقتصادية حيوية.
الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النجاح
استعرض الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي. أسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية، حيث تم التأكيد على تحقيق كافة المعايير الكمية المحددة لشهر مارس 2026.
الاستثمار والكيانات الاقتصادية
ناقش الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منصة الكيانات الاقتصادية التي تمثل نظاماً رقمياً يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر. تهدف هذه المنصة إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر بوابة رقمية واحدة، ما يساعد المستثمرين في الحصول على كافة الخدمات المطلوبة من هيئة الاستثمار والسجل التجاري دون تعقيدات.
معدل التضخم وأسعار السلع
قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يكشف عن تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ إلى 13.0% في مايو 2026. يشير هذا التراجع إلى بداية انحسار الضغوط التضخمية، حيث أظهر المؤشر استقرارًا نسبيًا بعد فترة من الارتفاع.
أوضح التقرير أيضًا أن أسعار العديد من السلع الاستراتيجية شهدت استقرارًا خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو. لقد تم تسجيل استقراراً في أسعار اللحوم الحمراء والزيوت، في حين انخفضت أسعار بعض السلع مثل البيض والأسماك.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. تم إجراء مراجعة شاملة للوثيقة عبر عدة جولات نقاش مع الجهات المعنية. ركزت المراجعة على تطوير إطار عمل واضح لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
تضمن الاجتماع أيضًا تقريراً من قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات. أظهر التقرير ارتفاعاً في الإيرادات السياحية بنسبة 14.9%، فضلاً عن زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32.0%.
تأمل الحكومة أن تسهم هذه النتائج في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.