كتب: أحمد عبد السلام
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق هدف خفض معدلات البطالة إلى 6% بحلول عام 2030. يأتي هذا الإجراء ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل واستقرار سوق العمل.
خلق فرص عمل جديدة
تسعى المبادرة الحكومية إلى خلق فرص عمل جديدة، حيث تشير الخطة إلى أن عدد المشتغلين من المتوقع أن يصل إلى نحو 33.68 مليون فرد خلال الفترة المحددة. المقارنة مع بداية الخطة، حيث كان العدد المستهدف للمشتغلين حوالي 33.7 مليون، تعكس التزايد التدريجي في معدلات التشغيل، وما يتطلبه ذلك من جهود حثيثة.
استقرار معدل البطالة
من السلبيات التي تعاني منها العديد من الدول هو معدلات البطالة. في مصر، تُظهر التوقعات أنه من المتوقع أن يتراجع عدد المتعطلين إلى حوالي 2.22 مليون فرد، مما يجعل معدل البطالة مستقرًا عند 6.2%. وتحسين هذه المعطيات يُعتبر خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تحسن ملحوظ في سوق العمل
أظهرت نتائج بحث القوى العاملة خلال الربع الأخير من عام 2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المشتغلين إلى 32.7 مليون فرد، مقارنة بنحو 31 مليونًا في نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المتعطلين إلى حوالي 2.15 مليون فرد، مما أدى إلى تخفيض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%. تعكس هذه الأرقام تحسنًا مستمرًا في سوق العمل، ما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل.
استهداف قطاعات ثانية حيوية
تسعى الحكومة إلى إنشاء فرص عمل جديدة بشكل أساسي في قطاعات حيوية عدة. تشمل هذه القطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين. كما تشهد قطاعات التنمية البشرية نصيبًا كبيرًا من هذه الفرص، حيث تُقدر نسبة فرص العمل الجديدة فيها بنحو 20%.
استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية
تشير الحكومة إلى أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل وتحسين الإنتاجية. إذ تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل، مع توفير فرص عمل مستدامة تلبي احتياجات السوق في السنوات المقبلة.
تشكّل هذه جميعها جزءًا من التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتُمثل رؤية واضحة وخطط استراتيجية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة وطموحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.