تبنى البرلمان الفرنسي بغرفتيه في قراءة أولى نصًا تشريعيًا يهدف إلى ترسيخ التكيف مع المناخ في القانون وإصلاح نظام الكوارث الطبيعية، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر المناخية وتأثيرها على قطاع التأمين.
نظام الكوارث الطبيعية يواجه اختبار الاحترار
أُنشئ نظام الكوارث الطبيعية في فرنسا عام 1982، ويقوم على مبدأ التضامن حيث يدفع كل عقد تأمين على الممتلكات قسطًا إضافيًا موحد السعر بغض النظر عن مستوى خطر العقار المؤمن عليه. ثم تعيد شركات التأمين التأمين لدى الصندوق المركزي لإعادة التأمين، الذي يتمتع بضمان غير محدود من الدولة.
وفقًا لمحكمة الحسابات، عالج هذا النظام 3.6 ملايين مطالبة بتعويضات تجاوزت 50 مليار يورو، ولم تستدعَ ضمانة الدولة سوى مرة واحدة بعد عواصف عام 1999. غير أن النموذج صُمم للحالات الاستثنائية، بينما يجعل الاحترار المناخي هذه الكوارث أكثر تكرارًا وعادية.
ارتفاع مستمر في sinistralité
يشهد النظام تصاعدًا متواصلًا في معدلات الخسائر المؤمن عليها، ما يستدعي إصلاحًا هيكليًا يضمن استدامة التغطية وقدرة النظام على الصمود أمام تزايد وتيرة الكوارث المناخية وشدتها.



