تتصاعد التحذيرات النيابية والاقتصادية في بغداد من مخاطر الاستمرار في سياسة الاقتراض لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة، وسط تأكيدات بأن تحميل الدولة ديوناً جديدة يرهن القرار السيادي ويستنزف الإيرادات، في وقت كشفت فيه بيانات رسمية عن وصول إجمالي الدين العام إلى 132 تريليون دينار.
تحذيرات برلمانية من مخاطر الاقتراض
حذر النائب مرتضى افوين من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة تهدد الاستقرار المالي نتيجة الاعتماد الكلي على صادرات النفط وتراكم الديون، مشدداً على خطورة اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز. وأوضح أن تكبيل الاقتصاد بالريع النفطي جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق العالمية، وأن تفاقم الدين العام يفرض أعباءً مالية تستنزف الإيرادات وتحد من القدرة على تنفيذ خطط تنموية مستدامة. ودعا الحكومة إلى مغادرة السياسات التقليدية والتحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستثمار وتنشيط القطاعات الحيوية المعطلة كالصناعة والزراعة والتجارة لخلق موارد مالية موازية تعزز الخزينة العامة.
أرقام الدين العام وتوزيعه
كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ إجمالي الدين العام نحو 132 تريليون دينار، تستحوذ الديون الداخلية على النسبة الكبرى بواقع 116 تريليون دينار (87.9%)، مقابل 16 تريليون دينار للديون الخارجية (12.1%). وأكدت النائبة غفران الشمري أن المعطيات المالية تشير إلى احتمالية لجوء الحكومة إلى الاقتراض بنسبة كبيرة رغم نفيها المستمر، ما يضع التوازنات المالية أمام تحديات تشغيلية معقدة.
بدائل غير نفطية لتمويل النفقات
أكد النائب عبد الحمزة منعم أن العراق يمتلك ثروات ومقومات اقتصادية هائلة قادرة على تغطية الجانب الأكبر من النفقات التشغيلية والاستثمارية وتأمين رواتب الموظفين بالكامل دون مسوغ للاقتراض. أوضح أن المقومات الاقتصادية تتجاوز العائدات النفطية، إذ تتوفر قطاعات ومنافذ غير نفطية ضخمة بإمكانها رفد الخزينة بإيرادات مستدامة، مشدداً على أن حسن إدارتها وتفعيلها يضمن الإيفاء بالالتزامات الحكومية.
مسار الإصلاح يبدأ من الداخل
تخلص القراءات النيابية والاقتصادية إلى أن المخرج الوحيد من الدوامة المالية لا يكمن في مراكمة الديون أو الرهان على القروض، بل في تبني وقفة تصحيحية شاملة تعيد هيكلة الإنفاق العام وتستثمر المقدرات الوطنية غير المستغلة، بما يحصّن الاقتصاد العراقي من الصدمات الخارجية ويحمي قوت المواطنين من الهزات المالية القادمة.


