سجّلت أسعار الطاقة في أوروبا قفزات قياسية خلال الفترة الأخيرة، ما ألقى بأعباء إضافية على كاهل المستهلكين وأشعل احتجاجات في عدد من دول القارة، بينها ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. ويربط مراقبون بين مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة من جهة، وتوسع الاحتجاجات الجماهيرية من جهة أخرى.
قفزة قياسية في أسعار الغاز والكهرباء
وفقًا لتغطية صحيفة "بوليتيكو"، سجلت أسعار الغاز الأوروبية مستوى تجاوز 100 يورو (112.18 دولارًا أميركيًا) في 28 أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. وعزت الصحيفة هذا الارتفاع إلى التسابق لملء مرافق تخزين الغاز وسط ضغوط إمدادات ناجمة عن حرب الشرق الأوسط.
نقلت التغطية أيضًا تصريحات لوزير الطاقة الأيرلدي أشارت إلى عجز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن كبح جماح الأسعار رغم التدابير قصيرة الأمد. وطالب مسؤول في وزارة الطاقة الفنلندية بوضع سياسات تقلل الاستهلاك الأسري، منها إعانات الاستثمار في كفاءة الطاقة.
حصة التحول الأخضر من فواتير المستهلكين
أجرى كاتب المقال "إريك وورال" تحليلًا بالاستعانة بنموذج ذكاء اصطناعي لتقدير نسبة تمويل سياسات التحول الأخضر من فواتير الكهرباء للأسر في الاتحاد الأوروبي. وقدّر النموذج أن ما بين 20% و35% من قيمة الفواتير يُعزى إلى هذه السياسات، موزعة على: رسوم مباشرة (5-10%)، تكاليف الشبكة (8-13%)، وتكاليف الكربون (7-15%).
ووصف النموذج رسوم الشبكة بأنها "البند الخفي" في الفواتير، إذ تظهر تحت مسميات مثل "رسوم النقل". وتتوقع الجهات التنظيمية تضاعف تكاليف الشبكة بحلول 2050، مع أمثلة في ألمانيا وهولندا حيث قد يقفز بند دمج الطاقات المتجددة من 400 يورو إلى أكثر من 1100 يورو مع التوسع في طاقة الرياح البحرية.
سيناريوهات وحلول مقترحة
أشار الكاتب إلى أن إلغاء سياسات التحول الأخضر لا يضمن خفض الفواتير بنسبة 35% المقدرة، نظرًا لتغير تقديرات الوفورات وصعوبة عزل أسباب الارتفاع. وأعرب عن شكوك في إخفاء الاتحاد الأوروبي معلومات لتجنب تداعيات انخراطه في التحول. واقترح أن إلغاء حظر التكسير المائي (الهيدروليكي) قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين.



