الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
وزارة البترول

مجلس الوزراء يقر ترشيد الإنفاق ويخفض استهلاك الطاقة 20%

مجلس الوزراء يقر ترشيد الإنفاق ويخفض استهلاك الطاقة 20%
وزارة البترول · ١٣:٣٨:٠٩ - الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، استجابة للظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

ضوابط صارمة للمصروفات والتعامل بالنقد الأجنبي

نص القرار على تأجيل الصرف على أي احتياجات غير ضرورية، واشتراط موافقة وزارة المالية ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي. كما حظر اتخاذ قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق مع المالية والعرض على مجلس الوزراء.

ألزمت الضوابط الجهات الحكومية بتنمية مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على عجز الخزانة، وترشيد السفر للخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو بتحمل الجهة الداعية للتكاليف.

خفض إلزامي للكهرباء والوقود بنسبة 20% و30%

ألزم القرار جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي في نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في أغراضها المخصصة، وإرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (سولار، مازوت، بنزين) لمدة 3 أشهر على الأقل، مع متابعة دورية وإمكانية مد فترة الإرجاء.

تلتزم الجهات المعنية بإعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء 20% والوقود 30%، وتعتمد من السلطة المختصة وترسل لوزارات المالية والتخطيط والكهرباء والبترول ومجلس الوزراء.

استثناءات للصحة والأمن القومي والدعم التمويني

استثنى القرار وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة والمستشفيات الجامعية وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط القروض، واعتمادات العلاج والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة.

شملت الاستثناءات مخصصات دعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة خفض استيراد القمح، ومخصصات توريد المواد البترولية والغاز مع ترشيد الاستهلاك الشهري، وأغذية العاملين ضمن حدود إنفاق 2025/2026، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

حظر الدعاية والحفلات وتجميد 20% من اعتمادات السلع والخدمات

حظر الصرف على النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، والاشتراك في المؤتمرات دون موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي، وبدلات السفر الخارجي ونقلاته، وإقامة المعارض والمؤتمرات بالداخل والخارج.

نص القرار على تجميد نسبة لا تقل عن 20% من باقي اعتمادات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بعد استبعاد البنود المحظورة، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة ضمن باب الدعم والمنح، مع تكليف الجهات بترشيد أوجه الإنفاق الأخرى القابلة للتخفيض.

تأجيل المشروعات الجديدة وحظر شراء السيارات حتى يونيو 2027

أجل القرار تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، ما لم يكن التعاقد سابقاً. حظر البدء في مشروعات جديدة، مع أولوية استكمال المشروعات القريبة من الإنجاز خلال 2026/2027، والتركيز على الاحتياجات الضرورية الملحة.

استثنى القرار التكليفات الرئاسية ورئاسة الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية المعتمدة، ومشروعات "حياة كريمة". كما استثنى قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة.

حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أعمال تتطلب تدبير عملة أجنبية أو مشروعات محلية تستلزم اقتراضاً خارجياً أو مكوناً أجنبياً إضافياً.

مهلة شهر لتقديم بيانات الاعتمادات المجمدة

ألزم القرار جميع الجهات بمواصلة ترشيد الإنفاق وموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ المجمدة بما لا يقل عن النسب المحددة لكل باب، خلال شهر من صدور القرار.

شارك الخبر: